«غالى» يحذر رجال الأعمال العرب من التفاؤل بانهيار الاقتصادات

حذر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، رئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولى، العرب من الإفراط فى التفاؤل بدعوى أن الأيام المقبلة هى أيام العرب وأن الرأسمالية انهارت قائلا: «كل ذلك كلام خاطئ».
وحثهم على توقع عودة الدول المتأثرة بالأزمة العالمية حاليًا، خلال العامين المقبلين أقوى مما كانت وأكثر قدرة على المنافسة والانتشار فى الأسواق النامية، مضيقًا إن هذا يفرض على الدول العربية التعاون فى وضع السياسات الاقتصادية وضخ الاستثمارات.
وقال غالى فى كلمته أمام الملتقى الثانى عشر لاتحاد رجال الأعمال العرب «من يقول إن الاقتصادات انهارت وأصبح اليوم يومنا مخطئ».
مما دعا بعض الحاضرين للتساؤل همسًا حول ما يريده غالى قائلين: هل يريد منا إعادة «الكرة» والاستثمار فى أوروبا وأمريكا؟!
ووصف غالى الأزمة المالية بأنها «طاحنة وعميقة» وستأخذ وقتًا، ومن الواضح أننا كلما تعمقنا فيها نكتشف الجديد لكننا لم نصل للقاع حتى الآن.
وأكد أن الحل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة يتمثل فى ضخ الأموال بالأسواق واسترجاع رؤوس الأموال التى اختفت واستعادة الثقة، وتصنيف أدوات السوق الجديدة والدفع بأجهزة رقابية لتتابع تلك الأدوات والضمانات المتبادلة.
وأضاف: بالطبع سنتأثر سلبًا بتلك المتغيرات لكن مصر، وباقى الدول العربية، قادرة على تجاوز انكماش الطلب ومواجهة الأزمة بزيادة الإنفاق العام وستبلغ الزيادة فى مصر 18 مليار جنيه.
وانتهى إلى دعوة العرب للتعاون فى صياغة السياسات المالية والنقدية، قائلاً: «إذا أرادوا التوسع فليتوسعوا معًا، وإذا أرادوا ضخ استثمارات فليضخوها فى نفس المكان حتى تؤتى ثمارها».
وفى السياق نفسه، ذكر البيان الختامى للملتقى أن مصداقية النظام الرأسمالى أصبحت محل تساؤل حتى لدى أقرب المؤمنين به، وأن الأزمة الحالية كشفت عن هشاشة المنظمات الدولية التى كانت مسؤولة عن مراقبة النظام المصرفى العالمى. وأشار إلى توجه مؤسسات مالية عربية وصناديق سيادية لإقامة دعاوى على مؤسسات مالية غربية لأنها نصحتها بالاستثمار فى سوق العقارات الأمريكية، وكانت تعرف قرب انهياره.
كما أكد البيان أن الاتحاد لايزال يرفع شعار توطين الاستثمارات العربية فى الوطن العربى، وصولاً لإقامة كيان عربى.
وناشد الاتحاد القادة العرب دعم هذا التوجه باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار حتى يصل المنتج العربى إلى علامة جودة مميزة، كما ناشدهم منح رجال الأعمال العرب حرية التنقل بين البلدان العربية،
 وفتح أسواقها للمنتجات الفلسطينية، ودعم المؤسسات الاقتصادية فى فلسطين والمشاركة فى صياغة نظام مالى عالمى جديد يعيد النظر فى المعايير المحاسبية، وإعداد معايير لمواجهة المخاطر المترتبة على الاستثمارات فى السندات السيادية، وفى النهاية تقرر عقد الملتقى المقبل فى المملكة المغربية.