تأجيل قضية رشوة وزارة السياحة لجلسة 15 يناير والدفاع يتهم الرقابة الإدارية باختلاق الواقعة

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس نظر قضية الرشوة، فى وزارة السياحة، المتهم فيها مخلص زكريا عبدالمجيد، رئيس إدارة مركزية بالوزارة، وعضو سابق بمجلس الشعب، وسيد سيد توفيق، إخصائى أول بالوزارة، ومجدى عبدالرحيم تمام، المدير التنفيذى للشركة الوطنية للمراسى وخدمات السفن، إلى جلسة 15 يناير لاستكمال المرافعة.
واتهم دفاع المتهمين أمس الرقابة الإدارية بتلفيق القضية وإكراه المتهم الثانى سيد توفيق على اعترافاته قائلاً: «كانت توجد إصابة ظاهرة أسفل عينيه عقب القبض عليه».
وأن المتهم الأول ليست له صلة باعتماد ميزانيات الوزارة، كما أن عضو الرقابة الإدارية كرر تلقيه الرشوة لاعتماد ميزانيات الوزارة دون ذكر أى وقائع محددة.
وأثبت الدفاع بعد مشاهدة هيئة المحكمة شريط الفيديو الخاص بالواقعة، أن المتهم الأول لم يكن متواجداً بمكتبه وقت دخول حامل مبلغ الرشوة إلى المكتب، وقال الدفاع إنه تم وضع المبلغ على المكتب، ثم ظهر المتهم الأول يدخل وظهره إلى المصور.
وأضاف الدفاع أن الشريط دون صوت، وأنه عبارة عن صورة فقط، كان دفاع المتهمين قد طالب فى الجلسة الماضية بالاستفسار عن مستندات موازنة عامى 2005 و2006، الخاصة بوزارة السياحة، والتى أعدتها اللجنة المشكلة برئاسة فاتح النجومى، وكيل أول الوزارة، والمتهمين الأول والثانى.
ونفى مجدى الوكيل، مدير عام بالإدارة المالية بوزارة السياحة، وجود مستندات دالة على موازنة 2005، 2006، أصدر القرار المستشار عبدالله أبوهاشم، وعضوية المستشارين سعد مجاهد، ونبيل عبدالحى، وأمانة سر أيمن القاضى.
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم، وعضوية المستشارين سعد مجاهد وهانى البندارى بأمانة، سر وائل عبدالمقصود وتامر حماد. ترجع وقائع القضية إلى اتهام نيابة أمن الدولة لرئيس الإدارة المركزية للأملاك بالوزارة والإخصائى المالى بطلب رشوة من رجل الأعمال مقابل اعتماد الميزانيات الختامية المقدمة من شركته دون اتخاذ الإجراءات المقررة لفحصها لعدم الاعتراض على تجديد عقد شركته مع الوزارة والخاص بإدارة مراسى مدينة الأقصر.