لا أظن أن هناك حالة تجسد جبروت النظام السياسى الراهن وفساده وانحيازه لمصالح قلة مهيمنة مثل هشام طلعت مصطفى. فنحن إزاء رجل أعمال وثيق الصلة بأعلى مستويات صنع القرار، وكان حتى وقت قريب يعد الرجل الثالث فى الحزب، من حيث النفوذ الفعلى، بعد جمال مبارك وأحمد عز. ولأن إحساسه بما لديه من ثراء فاجر ونفوذ متجبر وصل به حداً جعله يقدم على إنفاق ملايين الدولارات على عشيقته وعلى إنفاق ملايين أخرى للتحريض على قتلها حين هجرته إلى عشيق آخر، فمن الطبيعى أن يكون واثقا من حماية النظام له فى كل الظروف والأحوال. ولولا وقوع جريمة القتل خارج نطاق السيادة الإقليمية للنظام الذى يحميه، والذى يعد هو أحد أركانه، لما وقف اليوم فى قفص الاتهام ولطويت القضية برمتها فى عالم النسيان بعد تلفيقها. ولأنه نظام لا يقيم وزناً لقانون ولا يعرف للتلفيق حدوداً، يساور البعض شكوك بأنه لن يتخلى عنه بسهولة وسيعمل كل ما فى وسعه لإنقاذه من حبل المشنقة. بعد أشهر قليلة من القبض عليه، نشرت صحيفة «المصرى اليوم» صورة عقد «مدينتى»، درة مشروعات الشركة، التى يرأس صاحبنا مجلس إدارتها، كاشفة بذلك عن فضيحة مدوية. فقد تبين أن الأرض التى أقيم عليها المشروع بيعت بثمن بخس يشى بفصل آخر من فصول فساد كبير أفرزه زواج باطل بين المال والسلطة. وبدلا من السعى لمداراة الفضيحة، بتصحيح بعض ما وقع من خلل وطمأنة المواطنين بأن جهات مسؤولة فى الدولة لاتزال حريصة على مصالح شعبها، إذا بالنظام يركب رأسه ويصر بعناده المعتاد على صحة العقد. وسارت الأمور فى طريقها المعروف إلى أن صدر حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، فاهتزت أركان النظام. حين انعقد مجلس وزراء مصغر، برئاسة الرئيس مبارك، لمناقشة «الأزمة» تصور بسطاء الناس أن الهدف من تدخل الدولة هو استعادة أموال الشعب المنهوبة ووضع الأمور فى نصابها، لكنهم سرعان ما تبينوا أنها لم تعد معنية إلا بشىء واحد وهو حماية حقوق الحاجزين والمحافظة على أموال المستثمرين. ولأن الحدود الفاصلة بين الحاجزين والمستثمرين وبين الحكام سقطت منذ زمن فى عهد مبارك، فقد كان من الطبيعى أن يشكل مجلس الوزراء «لجنة غير محايدة» للبحث عن مخرج من هذا المأزق وأن يتفتق ذهن ترزية القوانين فيها عن حل عبقرى يقترح: 1- إلغاء عقد «مدينتى» واستعادة الدولة للأرض المخصصة للمشروع، تنفيذا لحكم المحكمة. 2- ممارسة الدولة لحقها فى إعادة بيع الأرض بالأمر المباشر لمن تريد. 3- حيث إن الأرض المستعادة لن تكون على الحالة التى كانت عليها عند التعاقد، توصى اللجنة بإعادة بيعها لذات الشركة، وبالسعر الذى يحفظ حقوق الحاجزين والمستثمرين معا!. أظن أن الباحثين سيتوقفون طويلا فى المستقبل أمام تقرير اللجنة وسيجدون فيه دليلا مؤكدا على أن الدولة، والتى يحق لها قانونا التصرف فى الأصول المملوكة للشعب، أصبحت دولة رجال الأعمال وكبار المستثمرين، ولذا تبدو فى حالات كثيرة وكأنها تتعاقد لنفسها مع نفسها. ولأن الشعب أصبح على يقين من أن التوكيل الذى يدعى النظام حيازته ويخول له حق التصرف فى أمواله يشوبه الآن عوار واضح، فلا أمل فى المحافظة على حقوق هذا الوطن المستباح إلا بإلغاء التوكيل نفسه!. فمتى يستطيع شعب مصر أن يسحب التفويض من نظام لم يعد أهلاً للثقة؟!
