نص مذكرة النيابة التى برأت طبيب الدقي: أقوال الضابط جوفاء ومرسلة وهزيلة ولا ترقى لمرتبة الدليل

حصلت «المصرى اليوم» على مذكرة نيابة شمال الجيزة الكلية، فى واقعة اتهام طبيب الدقى بممارسة الدعارة داخل عيادته الخاصة، والتى أرسلتها النيابة العامة إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تطلب فيها حفظ القضية، واستبعدت الاتهامات التى وجهها رجال الشرطة إلى الطبيب.
وبرأت المذكرة الطبيب طارق عبدالغفار، من ممارسة الدعارة، ونشر صور فاضحة، وأكدت أن أقوال ضابط الواقعة لم ترق إلى مرتبة الدليل، ولا يمكن الأخذ بها لصحة الاتهام، وأن التحقيقات لم تكشف عن قيام الطبيب بتسهيل ومعاونة إناث فى ارتكاب جريمة الدعارة بعيادته الخاصة.
وطالبت المذكرة بإلغاء رقم القضية، وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها، واصفة أقوال ضابط الواقعة بأنها جوفاء، ومرسلة، وهزيلة كغثاء السيل، وافتقرت الأوراق إلى أى دليل على ارتكاب الطبيب الاتهامات الموجهة إليه.
وقالت المذكرة: «جاء فى محضر تحريات الضابط بإدارة مباحث جرائم الآداب المؤرخ فى 29/3/2010 أنه قد وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام طارق عبدالغفار بإدارة العيادة الطبية خاصته فى أعمال الدعارة فى ممارسة الفحشاء مع العديد من النسوة الساقطات ممن هن على صلة به والمترددات عليه، وأضافت التحريات استخدامه هاتفا مركبا بعيادته فى عقد الاتفاقات وتدبير اللقاءات الجنسية المحرمة.
وأسفرت مراقبته الميدانية والهاتفية عن قيام الطبيب بتسهيل دعارة العديد من النسوة الساقطات مقابل أجر مادى يتحصل عليه من جراء ذلك وكذا ممارسة الدعارة معهن، وذلك داخل غرفة النوم المجهزة بالعيادة الطبية خاصته وتوصلت تحرياته إلى أن هؤلاء النسوة هن «ر. 22 سنة»، و«س. 33 سنة» و«غ. 28 سنة» و«س.29 سنة» و«ش. 29 سنة»، «ن. 38 سنة».
وأضافت تحرياته أن الطبيب يحوز شرائط مخلة بالآداب العامة ويقوم بترويجها بالعيادة خاصته، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم وعيادته.
وبتاريخ 11/6/2010 انتقل الضابط لتنفيذ إذن النيابة العامة ومكث بمكان قريب من العقار، حيث شاهد فتاتين من النسوة الساقطات، بعد أن تأكد من دخول هاتين الفتاتين إلى العيادة الخاصة، انتقل إلى مقر العيادة الطبية وقام بالطرق عليها ففتحت له إحدى النسوة بعد فترة طويلة، وأفصح لها عن شخصيته فسمحت له بالدخول، وتبين أن لها محادثات هاتفية مؤثمة مع الطبيب، تؤكد اعتيادها ممارسة الدعارة، وبسؤالها عن الطبيب قررت أنه متواجد بحجرة الكشف مع إحدى المريضات وبالانتقال إلى تلك الحجرة تبين عدم تواجد أحد وتناهى إلى سمعه آنذاك صوت ضحكات نسائية فى حجرة مواجهة لباب العيادة وبالدخول إليها تبين أنها غرفة نوم ويعلو السرير الخاص بها الطبيب وإحدى السيدات.
وبتفتيش غرفة الكشف تبين أن بها مكتبة تحتوى على 21 شريط فيديو قرر المتهم أنها تحوى مشاهد جنسية وكذا مجلة جنسية ومبلغ مالى قدره 900 ألف دينار عراقى وشريطين خاصين بعقار «الفيجا» وعلبة داخلها 3 «واقى ذكرى» وعدد 30 أسطوانة «سى. دى» قرر المتهم احتواءها على العديد من المشاهد الجنسية، وكذا هاتف محمول يحوى العديد من المشاهد الجنسية وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر تفصيلاً اتخاذه لتلك العيادة فى أعمال الدعارة وممارسة الفحشاء وأنه يدير هذه العيادة فى أعمال الدعارة وعقد الاتفاقات وتدبير اللقاءات الجنسية المحرمة وأنه يقوم بترويج الأسطوانات وال«سى. ديهات» والأقراص المنشطة على عملائه من راغبى المتعة الجنسية المحرمة.
وأضافت المذكرة أنه وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وعلل سبب لصق هذه التهمة به لوجود خلافات بينه وبين بعض العاملين بمعهد القلب، وأقر المتهم بأن المجلة الجنسية المضبوطة وال«سى ديهات» وشرائط الفيديو والمحمل عليها المشاهد الإباحية خاصته، وأنه كان يحتفظ بها داخل حجرة الطهى بالعيادة خاصته، كما أنه أقر بأن السجلات الصوتية المضبوطة وما حوته من محادثات هاتفية خاصة به، وأن الصوت الوارد بها هو صوته.
وباستجواب المتهمة «ع» أنكرت ما نسب إليها من اتهام، حيث إنه بسؤال ضابط الشرطة بإدارة مكافحة جرائم الآداب، شهد بمضمون ما أثبته بمحاضر تحرياته ومحضر الضبط.
وبسؤال «ش» أنكرت ما نسب إليها من اتهام، وباستجواب «س» أنكرت ما نسب إليها من اتهام، وباستجواب «غ» أنكرت ما نسب إليها من اتهام.
وأوضحت المذكرة أنه ثبت من خلال معاينة النيابة للعيادة الخاصة بالمتهم أنها تقع بشارع التحرير، وتبين أنها معدة للكشف الطبى على أمراض القلب والأوعية الدموية وثبت من خلال المعاينة وجود حجرة نوم كاملة بداخلها ومنفصلة عن حجرتى الكشف الطبى على المرضى.
وبسؤال خبير أصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون شهد أنه قام بإجراء الفحص الفنى لمحتوى شرائط الكاسيت، وأسفرت نتيجة الفحص والمضاهاة الصوتية عن أن أصوات كل من الطبيب «ر» و«ع» و«ع» مطابقة لما ورد بالتسجيلات.
وفيما يتعلق بشبهة جريمة حيازة صور خادشة للحياء العام بقصد عرضها على الغير، قالت المذكرة إنه من المقرر قانوناً أن هذه الجريمة تقوم على ركنين أحدهما مادى والآخر معنوى، والركن المادى يتمثل فى النشر أو الصنع أو الحيازة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض لمطبوعات أو محفوظات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسوم يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
أى أنه سلوك مادى يتمثل فى الصنع أو الحيازة وأن هذا السلوك يشتمل على عنصر معين هو قصد الإيجار أو التوزيع أو الاتجار أو اللصق أو العرض ويعنى ذلك أنه إذا صنع إنسان أو نشر أو حاز مطبوعات أو محفوظات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو غير ذلك من أشياء خادشة للحياة للمتعة الشخصية وبدون قصد الاتجار أو التوزيع أو العرض فلا جريمة فى مسلكه.
وأفادت المذكرة أنه تبين لها وبحق انحسار شبهة تلك الجرائم من الأوراق فى ذلك الشأن، حيث إنها وحيدة مفردة الجانب لم ترق إلى مرتبة الدليل حتى يمكن الأخذ بها أو التعويل عليها لصحة حدوث تلك الواقعة، حيث لم تكشف التحقيقات عن قيام المتهم بتسهيل ومعاونة إناث على ارتكاب الدعارة بعيادته الخاصة وخارجها حيث قرر ضابط الواقعة أنه قد توصلت تحرياته إلى قيام المتهم بتسهيل ومعاونة إناث على ارتكاب الدعارة من خلال ما ورد بالتسجيلات الصوتية لهم والتى لم تشر من قريب أو بعيد إلى تسهيل المتهم لدعارة هؤلاء النسوة إضافة إلى أن التسجيلات لا تنهض بذاتها على تحقيق تلك الجريمة أو إتيان المتهم لتلك الأفعال المادية لهذه الجرائم مما يتعين معه استبعاد تلك الجرائم عن الأوراق.
وحيث إنه وعن شبهة جريمة عرض بيع أدوية لم يصدر بشأن استعمالها أو تداولها قرار من وزير الصحة فإن هذه الجريمة لم نجد لها صدى بالأوراق يؤيدها ويشد من أزرها حيث إنه لم تكشف التحقيقات عن كون المتهم قد أعد هذه الأقراص المضبوطة بحوزته للبيع حتى يمكن معه القول باكتمال أركان هذه الجريمة، لاسيما أن الأقراص المضبوطة لم تتعد سوى الثلاثة أقراص ونصف، ولاسيما أن التحريات التى سطرها محرر المحضر لم تشمل هذه الواقعة ولم تتوصل تلك التحريات إلى تحديد الأشخاص الذين يترددون على العيادة الطبية الخاصة بالمتهم لتناول وأخذ العقاقير، وإنما جاءت أقوال محرر محضر الضبط متهاترة متباينة يشوبها الكثير من التناقض، الأمر الذى تنهار معه أركان تلك الجريمة مما يتعين معه استبعادها عن الأوراق.
وتبين للنيابة وبجلاء انحسار شبهة تلك الجريمة أيضاً عن الأوراق، آية ذلك ودليله أن تلك الجريمة قد يثبت فى الأوراق على مجرد أقوال جوفاء لمحرر محضر التحريات، حيث إنه قد جاءت مرسلة لم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل، حيث افتقرت الأوراق من ثمة دليل على إتيان المتهم، ذلك الفعل إضافة إلى أن ما استند إليه محرر المحضر من قيام هؤلاء النسوة باعتياد ممارسة الدعارة هو ورود محادثات هاتفية مع المتهم والتى لم تشر إلى وجود اتفاقات أو تحديد لقاءات معهن لكى يمارسن الجنس، حيث إن التسجيلات لا تنبئ بذاتها على إتيان ذلك الفعل فضلاً على عدم ضبط لصق هذه التهمة فى جبينهن، فضلاً على عدم ضبط أى منهن متلبسة بارتكاب هذه الجريمة، الأمر الذى تنهار معه أركان تلك الجريمة عن الأوراق ومن ثم يتعين معه استبعادها مع إلغاء رقم الجنحة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً.
وقررت النيابة استبعاد شبهة جرائم نشر صور فاضحة وإدارة محل الدعارة ومعاونة وتسهيل إناث على الدعارة واعتياد ممارسة الدعارة وعرض بيع أدوية لم يصدر بشأن استعمالها أو تداولها قرار من وزير الصحة، وإلغاء رقم الجنحة، وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً، وتسليم العيادة الطبية المتحفظ عليها لمالكها.