«الوفد» يتراجع عن الانسحاب من «الإنقاذ» بعد قرار الجبهة بخوض الانتخابات

أعلن السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، تراجع الحزب عن التفكير في الانسحاب من جبهة الإنقاذ الوطني، بعد بيان الجبهة الذي أعلن فيه الاستعداد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وقال «البدوي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن تراجع الحزب، عن موقفه بعد توضيح عدد من رؤساء أحزاب الجبهة، ما وصفه ب«حالة اللغط والغموض»، الذي أثاره البيان الأخير، ونتج عنه حالة من الغضب الشديد داخل قيادات وأعضاء الهيئة للحزب.
وحول موقفه من معارضة عدد من نواب حزب الوفد لمقاطعة «جبهة الإنقاذ» بمقاطعة الانتخابات، والتزام الوفد بالقرار، أوضح «البدوي»: «الحزب قادر على خوض الانتخابات البرلمانية منافسا قويا لجميع الأحزاب بلا استثناء، ونمتلك الكوادر الشعبية التي تؤهلنا لذلك، وتعرضت وعدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب المؤيدين لقرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية لضغوط كبيرة من نواب وقيادات بالحزب، للانسحاب من جبهة الإنقاذ وخوض الانتخابات، إلا أنني رفضت هذه الضغوط ، ولابد من إعلاء الالتزام الحزبي على قبول التمثيل النيابي في المجلس الشتريعي»، مؤكدًا على ضرورة وحدة جبهة الإنقاذ باعتبارها «الممثل الأول لقوى المعارضة»، و«أمل الشارع في تحقيق أهداف الثورة».
وأكد رئيس حزب الوفد، على أن تراجع «جبهة الإنقاذ» عن قرارها بخوض الانتخابات البرلمانية مرهون بتحقيق النظام لعدد من الضمانات الرئيسية وعلى رأسها إعادة النظر في قانون الانتخابات وتشكيل لجنة لتعديل الدستور «المشوّه»، وعمل حوار وطني حول المواد المختلف عليها، إقالة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الحالي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالحياد، ويتم اختيار الوزراء على أسس الكفاءة وليس الولاء وأهل الثقة، وأضاف: «حزب الوفد والجبهة يرفضان نهائيًا إجراء تغيير محدود في حكومة هشام قنديل، وهو أمر غير مقبول ولا تنازل عن مطالب الجبهة في ظل عناد السلطة وتمسكها بموقفها، وعدم استجابتها لأي من قوى المعارضة ويمثل خضوعًا لقرارات استبدادية مرفوضة».
ولفت «البدوي»، إلى أنه وعدد من رموز جبهة الإنقاذ، استطاعوا احتواء حالة الغضب والانقسام داخل الجبهة حول المشاركة في الانتخابات المقبلة، والاتفاق على تجديد المطالب لتشمل المطالبة بإقرار قانون جديد للسلطة القضائية يكفل استقلاله ونزاهته، وعدم التعرض لها من قبل النظام الحالي، واختتم: «جبهة الإنقاذ تسعى خلال مجموعة من الخطوات القادمة إلى مبادرات للتوافق الوطني والسعي لمصالحة وطنية شاملة»، رافضا ذكر هذه الخطوات أو المبادرات.