الإنقاذ تنفي الانقسام.. وتعترف بعشوائيتها الإعلامية

محمد الفقي - أحمد عبدالحميد - أكرم نجيب – إسماعيل مصطفى
نفت أحزاب جبهة الإنقاذ وجود انقسامات فيما بينها بشأن قرار خوض الانتخابات المقبلة, مشددة على أنها تتمسك بعدم خوض الانتخابات قبل تحقيق شروطها, وقالت أن هناك عشوائية إعلامية داخل الجبهة.
وأكد حسام الخولي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب مستمر في جبهة الإنقاذ موضحاً أن هناك سوء فهم في مسألة انسحاب الوفد من جبهة الإنقاذ خاصة أن كان حاضرا نيابة عن حزبه في الاجتماع الأخير للجبهة والذي كان مخصصاً لمناقشة وقائع الاعتداء علي السلطة القضائية.
أضاف، أنه غادر الاجتماع قبل نهايته ب5 دقائق بعد الاتفاق على إصدار بيان يصيغه، د.وحيد عبدالمجيد، لتوضيح موقف الجبهة من مختلف القضايا وهو الموقف الذي لم يتغير حيث ذكر أن الجبهة مستعدة لخوض الانتخابات إذا ما تحققت مطالبها المعروفة ولكن بعض المواقع الالكترونية تلقفت الأمر على أنه تراجعاً في موقف أحزاب الجبهة وهو ما دعا د.السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، لإصدار بيان يؤكد فيه علي رفض حزب الوفد ما أعلنته جبهة الإنقاذ بعزمها خوض الانتخابات النيابية القادمة وقرر دعوة الهيئة العليا للانعقاد لبحث انسحاب حزب الوفد من جبهة الإنقاذ .
فيما أكد د.وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ، أن البيان الأخير للجبهة الذي أثار الجدل لم يحمل جديداً بخصوص موقفها من مقاطعة الانتخابات ولم يأتي بجديد سوى الاستغناء عن لفظ مقاطعة لأنه لا توجد انتخابات الآن ولم يتم تحديد موعدها بعد ولم يكن معروفا هل يمكن تحقيق ضمانات نزاهتها أم لا مضيفاً أن الهدف من إدراج جزئية استعدادت الجبهة للانتخابات داخل البيان هو التأكيد على ثبات موقف الجبهة والتوجه لقوى المعارضة للسعي وتنسيق العمل المشترك للضغط السياسي لانتزاع الضمانات المطلوبة.
من جانبه أكد حزب المؤتمر الذي يرأسه عمرو موسي انه عقد اجتماع للمكتب السياسي لحزب المؤتمر لبحث موقف الحزب من الأحداث والتداعيات الأخيرة ودراسة الموقف في جبهة الإنقاذ موضحاً أن هناك عشوائية إعلامية ملحوظة في جبهة الإنقاذ أدت إلى صدور بيانات صحفية لم يتم التوافق على مضمونها ولا الاتفاق على صياغاتها وخصوصاً فيما يتعلق بقضية الانتخابات والمشاركة فيها من عدمه.
أضاف المؤتمر في بيان له، أن الظروف الحالية والصدامات المستمرة ورفض تغيير الحكومة والنائب العام كلها تشير إلى صعوبة اتخاذ قرار من الحزب أو الجبهة الآن بالمشاركة في الانتخابات التشريعية أو عدمها دون بحث الظروف والمتطلبات الأساسية التي قد تتيح الفرصة للمشاركة. على رأس هذه النقاط حياد السلطة التي تدير الانتخابات، وقانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر بطريقة سليمة، والمتابعة الدولية للانتخابات، والإشراف الكامل للقضاء، مع الحماية الكاملة للعملية الانتخابية بواسطة القوات المسلحة.