وصف رجائي عطيه، الفقيه الدستوري، ما يحدث من هجوم على القضاء، ب«استحواذ وهيمنة على مصر وهدم الدولة والدستور والقانون»، مؤكدًا أن استهداف السلطة القضائية مسألة حياة أو موت. وقال «عطيه»، في المؤتمر الصحفي لنادي القضاة، مساء الإثنين، إن المستشار عبد المجيد محمود هو النائب العام الشرعي بعد حكم المحكمة الأخير، والصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله. وأشار إلى أنه «سيكون هناك هدم ونسف للمحكمة الدستورية العليا في حالة إقرار قانون السلطة القضائية الجديد»، موضحًا: «المنطق كان يقول دستور أولا ثم انتخابات برلمانية ثانيا وعدل عنها المجلس العسكري، لأن الإخوان والسلفيين كانوا هم القوة المسيطرة على المسرح». وأشار إلى أن «المتسبب فى حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب هم الإخوان، بسبب الإخلال بالقوائم، الجماعة تتآمر على مصر» . وشدد على أنه «يجب ألا نتوقف أمام ما يقولون، لأنهم يفعلون والهدف المقصود ولعل الجميع يتذكر ما حدث أثناء حلف اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، و يتضح أن ضرب الدولة، والقضاة أمر ممنهج لدى جماعة الإخوان». وأوضح: «الرئيس حلف اليمين ثلاث مرات، وصار من المحقق أنه على رأس دولة مصرية، وأنه يجب أن يلتزم بالشرعية الدستورية، وأما الشيء المهم في 11 أو 12 أغسطس أصدر إعلان دستوري لا يستند لقاعدة دستورية أو شرعية، وأعقبه الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر لتحصين قرارات رئيس الجمهورية من الطعن عليها، وكان ضد السلطة القضائية». وتابع: «صار مطروحًا نظام يفرض قوته بسلطة القوة، ولم يحدث أن شعب مصر يستجير بالقوات المسلحة لتتدخل، وهذا يصور مدى المآساة». من جانبه، قال الفقية الدستوري إبراهيم درويش إن «الاخوان» تربت في الظلمات و ليس لديها علم بالقانون ولا بحكم الدولة القانونية. وأضاف «درويش» أن ما يحدث للقضاء الآن أقصى من نكسة 67 وسيعبر القضاء هذه الجولة من العدوان عليه،، موضحا أن كل قرارات الرئيس مرسي التي اتخذها منذ توليه الرئاسة باطلة و ليس لها علاقة بالقانون.
