رجائي عطية: بعض الفصائل السياسية تحاول الاستحواذ و الهيمنة علي مصر و هدم الدولة الدستورية و القانونية

أكد رجائى عطية المحامى خلال مؤتمر نادي القضاة إن ما يحدث استحواذ وهيمنة على مصر وهدم مصر الدولة الدستورية والقانونية وقال علينا أن نغوص فى أعماق ما يحدث لفهم حقيقته بغض النظر عما يقولونه ولا يعنينى الرد على ان نادى القضاة غير قانونى لأنه لغو ولكن ما يعنينى هو هدم ونسف المحكمة الدستورية العليا وتساءل هل لأنها حكمت بحكمين لم ترض عنها جمعية الاخوان المسلمون الأهلية ولكن السبب ان الدستورية لم ترضخ أن تمرر مخالفتين دستوريتين ارتكبتهما جماعة الإخوان المسلمين بالاتفاق مع المجلس العسكرى .
وأشار إلى أن المنطق كان يقول دستور أولا ثم انتخابات برلمانية ثانيا ثم انتخابات الرئاسة ولكن لأن الاخوان والسلفيين كانوا هم القوة المسيطرة على المسرح فتم ما أرادوا .
واشار الى ان الاستجابة لهذا المطلب كانت رضوخا للاخوان واجبر المجلس العسكرى على الرضوخ بمليونيات وتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب .
واضاف الى ان المستبب فى حكم المحكمة الدستورية العليا هم الاخوان وهم يعرفون ان المحكمة الدستورية لم تخطئ وقد سبقهما حكمان لحل مجلس الشعب بسبب الاخلال بالقوائم وقال ان هؤلاء يتآمرون على مصر .
وشدد على ان مصر قالت إن ما تتجه إليه جماعة الإخوان متحصنه بمجلس الشعب من فرض بعض قواعد تؤدى للعزل السياسى فانها طويت على مخالفات دستورية وانه لا يجوز ان توقع عقوبة الا بحكم قضائى وكان هذا معلوماً أن مؤداه يؤدى للمخالفة الدستورية وظهر القانون فى توقيت ظهر منه أن المقصود احمد شفيق وفات التشريع صفة العمومية والتجريد .
وقال فى الإعلان الدستورى ألا تمتد القوانين الى الماضى وهذا القانون امتد بمساءلة ناس ودون حكم قضائى لأى غيره من المخالفات الدستورية ..وهناك من باعوا أنفسهم للإخوان ولعلكم تذكرون أن المستشار الخضيرى صرح أن القانون غير دستورى , وفعلت المحكمة الدستورية ما فعلت .
ويجب الا نتوقف أمام ما يقولون لأنهم يفعلون والهدف المقصود ولعل الجميع يتذكر ما حدث اثناء حلف اليمين لرئيس الجمهورية امام المحكمة الدستورية والموقف المتخذ من المحكمة الدستورية يتضح أن ضرب الدولة أمر ممنهج وأنه هدف مقصود وضرب القضاة مبيت النية وعلى من ينسوا ان يسترجعوا ماذا كان يدار فى مجلس الشعب ومطادرة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود .
ورغم الصيحات المحذرة من هذا الاتجاه الا ان هناك سبق اصرار على هذا والدليل حلف الرئيس اليمين ثلاث مرات وصار من المحقق انه على رأس الدولة المصرية وانه يجب ان يلتزم بالشرعية الدستورية وبعيدا عن قرارات العفو عن عتاة الاجرام واناس محكوم عليه بالاعدام واما الشىء المهم فى 12 او 11 اغسطس اصدر اعلان دستورى لا يملكه الرئيس وان الاعلان الدستورى طالما لا يستند لقاعدة دستورية او شرعيه فانه والعدم سواء وكان المستهدف السلطة القضائية واعقب الاعلان الدستورى فى 21 نوفمبر تحصين قرارات رئيس الجمهورية من الطعن عليها وكانه صار ربنا الاعلى وتحصين مجلس الشورى ثم الجمعية التأسيسة وماذا يجرى فى الجمعية لوضع دستور على المقاس.