تضم الجامعات المصرية 14 كلية طب، تتبعها 53 مستشفى جامعياً، تغطى غالبية محافظات مصر، تعلم وتدرب مئات الآلاف من الطلاب والباحثين، وتعالج ما يقرب من 10 ملايين مواطن سنوياً. هذه الصروح الطبية العملاقة بكل ما تمثله من قيمة علمية وصحية واجتماعية مهددة الآن بالتراجع السريع إلى مجرد مدارس بائسة لتعليم الطب النظرى، والانسحاب التدريجى من تقديم أى خدمات طبية أو علاجية نافعة لملايين المرضى، بسبب قرار شديد الخطورة اتخذته وزارة المالية، ووافقت عليه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، و«بَصَم» عليه أغلبية أعضاء مجلس الشعب. القرار صدر قبل أقل من عامين مع إعداد الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2008/2009، حيث ذهب مشروع الموازنة إلى مجلس الشعب خالياً من أى اعتمادات مالية للبند الخاص بتمويل شراء أو صيانة أو إصلاح الأجهزة الطبية والآلات الجراحية والتشخيصية للمستشفيات الجامعية، وهو الأمر الذى تكرر أيضا فى موازنة السنة المالية الحالية 2009/2010. وخلال هذه الفترة التى اقتربت من 20 شهراً تعطلت مئات الأجهزة الطبية والتشخيصية وبذلت كليات الطب ومستشفياتها جهوداً مضنية لتعويضها بأجهزة جديدة أو حتى إصلاحها دون جدوى، لأن التمويل الخاص بها لم يعد له وجود فى الباب الثانى من الموازنة العامة للدولة. الآثار المخيفة لهذا القرار المريب رأيتها بنفسى خلال الأيام الماضية فى مستشفيات جامعة المنصورة التى كانت حتى وقت قريب منارة طبية شامخة فى قلب الدلتا، ولكنها تعانى الآن من عجز تدريجى عن تقديم الخدمات الطبية والتشخيصية للمرضى الفقراء الذين يتوافدون عليها يوميا من كل محافظات الدلتا الموبوءة بأمراض الكبد والفشل الكلوى والأورام، وها هم الآن يحتشدون يومياً بالآلاف أمام أبواب المستشفيات ينزفون ما تبقى لهم من كرامة فى استجداء رحمة التشخيص والعلاج، وخلف البوابات الحديدية المجنزرة والأسوار العالية يبذل الأساتذة الكبار جهودا مضنية ليس فى تعليم طلاب الطب ولا تدريب أعضاء هيئة التدريس الجدد، وإنما فى استجداء رحمة التبرع من رجال الأعمال لتمويل شراء جهاز جديد أو إصلاح جهاز معطل. ومنذ 5 شهور تعطل جهاز الرنين المغناطيسى الوحيد فى المستشفى الجامعى الرئيسى بالمنصورة فتحولت حياة المرضى والأطباء إلى جحيم، فالمريض يطالب بحقه فى العلاج والطبيب لا يمكنه اقتراح العلاج إلا بعد إجراء أشعة الرنين، وهذا الجهاز الذى لا يزيد سعره على 8 ملايين جنيه أصبح عبئاً على الموازنة العامة للدولة التى حبلت فى الحرام ب15 مليار جنيه دعما لصادرات رجال الأعمال. نعم، 8 ملايين جنيه فقط كفيلة بأن تعيد للمستشفى الجامعى فى المنصورة دوره الرائد فى إنقاذ ملايين المواطنين من مهانة المرض، ولكن الموازنة العامة للدولة التى أغدقت 15 مليار جنيه على الأثرياء تعمدت حرمان كليات الطب ومستشفياتها من موازنة شراء الأجهزة أو صيانتها أو إصلاحها، وهو حال يحتاج إلى سنوات قليلة جداً لتدمير كل كليات الطب فى مصر وإنهاء دورها العلمى والصحى وتحويل الشعب المصرى إلى حشود من المرضى المهانين أو مستودع ضخم لبيع الأعضاء البشرية لأثرياء العالم. [email protected]
