«الدواجن» تؤيد إحالة 24 شركة بتهمة الاحتكار.. و«المنتجين»: لم يتم إخطار الشركات

أيد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إعلان جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إحالة عدد من شركات الدواجن بتهمة الاحتكار، مشيرًا إلى أن 20% من شركات الدواجن العاملة بالسوق المحلية تتحكم في استيراد مستلزمات الإنتاج، مثل الذرة وفول الصويا، وبالتالي تقبل على تعطيش السوق لكي ترفع الأسعار.
وأضاف السيد، ل«المصري اليوم»، أن الشعبة على استعداد لتقديم كل المعلومات لجهات التحقيق إذا طلب منا ذلك رسميًا، مشيرًا إلى أن الشعبة سبق أن ناقشت تأثير ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وأسعار الدواجن، خلال اجتماعاتها السابقة مع الجهات الرقابية.
وتساءل رئيس الشعبة عن سبب تأخر إعلان الجهاز عن احتكار 24 شركة لسوق الدواجن بالسوق المحلية، مطالبًا جهات التحقيق بعدم الإفصاح عن أسماء تلك الشركات لحين انتهاء التحقيقات وثبوت الاحتكار.
وأشار إلى أن مستوردي الذرة يرفعون الأسعار عند زيادتها عالمياً في السوق المصرية، ولكن حينما حدث تراجع عالمي للأسعار لم تتراجع الأسعار في السوق المحلية، واستمر البيع بأسعار مرتفعة.
من جانبه، رفض نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إحالة بعض الشركات بتهمة الاحتكار، قائلا إنها كانت «مجرد دراسة»، نظرًا لأن السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب، علاوة على أنها منذ 5 سنوات، ولماذا لم يتم إعلانها منذ تلك الفترة.
وأضاف «درويش» أنه حتى الآن لم يتم إخطار الشركات، ولا الاتحاد بقرار جهاز المنافسة ومنع الاحتكار بإحالة تلك الشركات، مشيرا إلى أنه حال تلقي قرار الإحالة سيتم عقد اجتماع عاجل بالاتحاد لدراسة الموقف بما لا يضر بالمنتج ولا المستهلك.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه كيف يمكن ل 22500 وحدة إنتاجية تعمل بالسوق المحلي، ولا يمكن أن يتم الاتفاق على رفع الأسعار بصورة جماعية، كما ورد ببعض المعلومات على المواقع الإخبارية.
وتعليقًا على رفع المنتجين سعر الكتكوت إلى 7 جنيهات خلال عام 2010، قال رئيس الاتحاد إن السوق المحلية، يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب، علاوة على نفوق عدد كبير من الطيور، بسبب أنفلونزا الطيور، مما أدى إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار.
يذكر أن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أعلن تحويل 24 شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في السوق المصرية إلى النائب العام لاتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية تجاه هذه الشركات، بعد ثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة ورفعها للأسعار على المواطنين.