مجلس الكنائس المصرية يدين الاعتداء على «الكاتدرائية» ويطالب بتطبيق القانون

أدان مجلس الكنائس المصرية الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية، وطالب بضرورة تطبيق القانون على الجميع والضرب بيد من حديد على كل من يعبث بوحدة الوطن.
وعبر المجلس في بيان، صدر الإثنين، عن أسفه الشديد للأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى.
وأبدى المجلس شديد أسفه لما حدث ولأول مرة في التاريخ، من اعتداء على مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، التي وصفها بأنها "تمثل رمز المسيحية في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط، بل أحد مراكز الكنائس المسيحية الكبرى في العالم كله.
وأعرب المجلس عن حزنه الشديد لما وقع من اعتداء غير مبرر على جموع المسيحيين عقب خروجهم من الكاتدرائية بعد تشييع ضحايا أحداث الخصوص، ما أدى إلى وفاة أحد المشيعين وإصابة العشرات بعضهم في حالات حرجه جدا.
ودعا المجلس جميع أبناء مصر الوطنيين إلى ضرورة إعمال العقل للحفاظ على سلامة الوطن وأرواح أبنائه المخلصين، كما أكد ضرورة تطبيق القانون على الجميع على حد سواء، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بوحدة الوطن.
وقال البيان: «المجلس بكامل أعضائه يرفع صلواته إلى الله أن يتقبل أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في هذه الأحداث المؤسفة، كما ترفع الكنائس المصرية صلواتها للرب كي يسكب تعزياته على أسرهم وأحبائهم في هذا الوطن الغالي».
وأكد المجلس أن أعضائه يتابعون عن كثب نتائج التحقيقات التي تجرى في هذا الشأن، للوصول إلى الحقيقة الكاملة، ومعاقبة المسؤولين عنها والمحرضين عليها.
ومن جانبه، أدان الدكتور القس أندريه زكى، نائب رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، الأحداث الطائفية التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، وما تلها من اعتداء على مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أحد رموز المسيحية ليس في مصر وحدها بل في الشرق الأوسط والعالم أجمع، وذلك في أعقاب الانتهاء من مراسم الصلاة التي جرت بالكاتدرائية على أروح ضحايا الخصوص.
جاء ذلك في البيان الذى أصدرته الطائفة الانجيلية بمصر، الإثنين، والتي أعربت فيه عن شديد أسفها لاستمرار مسلسل الأحداث الطائفية التي تقع بين الحين والآخر، والتي تتحول من مشكلة اجتماعية، إلى أحداث طائفية يسقط فيها العشرات من الضحايا ما بين قتلى وجرحى.
وأكد البيان على أن كل ما يحدث من اعتداءات على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة بعيدا كل البعد عن القيم الإنسانية والأخلاقية، التي ندعو إليها جميعا.