مجلس كنائس مصر يطالب بتطبيق القانون على الجميع

أدان مجلس كنائس مصر، الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني، الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية، وطالب المجلس في بيان وصلت نسخة منه إلى "المصريون" بضرورة تطبيق القانون على الجميع والضرب بيد من حديد على كل من يعبث بوحدة الوطن.
وأعرب المجلس عن أسفه الشديد للأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى.
كما ندد بما حدث لأول مرة في التاريخ، من اعتداء على مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي تمثل رمز المسيحية في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط، معربًا عن حزنه الشديد لما وقع من اعتداء غير مبرر على جموع المسيحيين عقب خروجهم من الكاتدرائية بعد تشييع ضحايا أحداث الخصوص، ما أدى إلى وفاة أحد المشيعين وإصابة العشرات بعضها في حالات حرجه جدًا.
ويدعو المجلس جميع أبناء مصر الوطنيين إلى ضرورة إعمال العقل للحفاظ على سلامة الوطن وأرواح أبنائه المخلصين، كما يؤكد ضرورة تطبيق القانون على الجميع على حد سواء، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بوحدة الوطن.
والمجلس بكامل أعضائه يرفع صلواته إلى الله أن يتقبل أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في هذه الأحداث المؤسفة، كما ترفع الكنائس المصرية صلواتها للرب كي يسكب تعزياته على أسرهم وأحبائهم في هذا الوطن الغالي.
وأكد أن أعضاءه يتابعون من كثب نتائج التحقيقات التي تجرى في هذا الشأن، للوصول إلى الحقيقة الكاملة، ومعاقبة المسئولين عنها والمحرضين عليها، ويتضرع المجلس إلى الله أن يحفظ بلادنا مصر من كل سوء ويجنبها كل مكروه.
بدوره أدان الدكتور القس أندريه زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الأحداث الطائفية التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، وما تلها من اعتداء على مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أحد رموز المسيحية ليس في مصر وحدها بل في الشرق الأوسط والعالم أجمع، وذلك في أعقاب الانتهاء من مراسم الصلاة التي جرت بالكاتدرائية على أروح ضحايا الخصوص.
وقال في بيان أصدرته الطائفة الإنجيلية إن كل ما يحدث من اعتداءات على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة يبعد كل البعد عن القيم الإنسانية والأخلاقية التي ندعو إليها جميعًا.
ودعا زكي إلى سرعة تحرك كل القوى، وبخاصة مؤسسات الدولة المعنية، لحماية الوطن من كل أشكال العنف، وضرورة تفعيل القانون بكل حزم على الجميع، مؤكدًا رفض استخدام ورقة الأقباط في المغازلة السياسية التي تشهدها مصر عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيرًا إلى أن العلاج الأمني والسياسي وحدهما لا يكفيان في مثل هذه الأحداث.
وقال الأب رفيق جريش، مدير المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، إن الأحداث التي وقعت داخل وفي محيط كاتدرائية العباسية، هى أحداث مؤسفة لم تشهدها مصر من قبل وتنذر بانزلاق مصر إلى سلسلة من الفتن والقلائل التي لا يحمد عقباها.
وأضاف: "نحمل وزارة الداخلية الأحداث التي تمت بالأمس والمستمرة، لأنها لم تستبق الأحداث وتؤمن وتحصن الكاتدرائية على الرغم من علمها المسبق بجنازة قتلى أحداث الخصوص، وهذا يعد استخفافًا خطيرًا وعدم تقدير من قبل
أجهزة الداخلية التي من المفروض أنها تعمل بحرفية أمنية منظمة، فما نشهده اليوم هو انهيار لسيادة القانون.
ونتمنى أن تشد الدولة من قبضتها على مقاليد أمن البلاد وتضمن عدم تكرار هذه الأحداث، كما نطالب بالتحقيق الفوري والجاد في هذه الجرائم والقبض على هؤلاء العابثين وتقديمهم للمحاكمة، حتى تكون مصر حقاً "دولة القانون والعدل" دون تمييز بين أبنائها.