الحكومة تدرس تخصيص جزء من دخل صندوق الصادرات لدعم تحليل المنتجات الزراعية

تدرس الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء لتخصيص جزء من موارد صندوق دعم الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة لدعم تكلفة تحليل العينات بالمعمل المركزي تشجيعًا للمزارعين والمصدرين على إجراء التحليل دون أن يكون لذلك تأثير كبير على التكلفة، بما يسمح بتطوير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة.
وطالب الخبراء المشاركون في مؤتمر «إدارة المبيدات وآثار المتبقيات بين الواقع والمأمول»، الذي نظمته وزارة الزراعة بتفعيل دور لجنة الصحة والصحة النباتية (SPS) التي تضم كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص مثل «لجنة المبيدات - المعمل المركزي للمبيدات - المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية - الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية - المجلس التصديري للحاصلات الزراعية - اتحاد المستوردين»، موضحين أن لجنة الصحة النباتية تقوم بعمل إجراءات احترازية ووقائية حتى لا يفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على بعض المحاصيل المهمة بسبب تعدد حالات الرفض ومتابعة تنفيذ أي توصيات.
وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، مساء الأربعاء، عقب عودته من دبي أنه من الضروري التأكيد على اتّباع إجراءات تسجيل المبيدات بما لا يخل بمستويات الأمان، وذلك للحد من استخدام المبيدات المهربة والمغشوشة، خاصة إذا كانت هذه المبيدات الجديدة مسجلة ومسموحًا بتداولها في الدول المتقدمة مثل الدول الأوروبية وأمريكا.
وأضاف «عبد المؤمن» أن الوزارة تدرس التوسع في إنشاء معامل تحاليل خاصة في أماكن تجمع الزراعات لتشجيع المزارعين على التحليل والعمل على دعم صغار المزارعين في صورة معونات فنية ومستلزمات إنتاج والمطلوبة للارتقاء بالخدمة المقدمة للمنتجين والمصدرين، وتوجيه الدعم إلى صغار المنتجين لخلق الوعي الكافي عند المنتجين والمستهلكين.
وشدد على التنسيق مع الجهات المعنية بأساليب التخلص من رواكد المبيدات في أقرب وقت ممكن والعمل على الإقلال من حدوثها مستقبلاً، مشيرا إلى اعتماد مواصفة «الجلوبال جاب» كأساس للممارسات الزراعية الجيدة في مصر لرفع مستوى سلامة الخضر والفاكهة في السوق المحلية وإتاحة الفرصة لصغار المزارعين لتصدير منتجاتهم.
من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إلى أنه يجرى حاليًا البدء في تسجيل الإحداثيات الجغرافية لصغار المزارعين من خلالGPS» » لإمكانية تتبع نشاطهم ومنتجاتهم مثل نموذج مشروع بريميام لصغار المزارعين، حيث يتم ربط البيانات بخرائط جوجل وقاعدة بيانات المزارعين.
واقترح أن يتضمن الكارت الذكي الذي تقوم وزارة الزراعة بإعداده حاليا بيانات المزارع، ويتم من خلاله تسليم المنتج الزراعي وتسلم مدخلات الإنتاج من الجمعية التعاونية الزراعية ودفع دعم الصادرات للمزارع مباشرة بناء على بيانات تتبع المنتج، وهذه الفكرة سيكون لها أثر كبير على وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.