واشنطن: لا نتدخل في شؤون مصر.. والقانون يجب أن يطبق في جميع الظروف

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لاتتدخل في شؤون مصر الداخلية، مشددة في الوقت نفسه على أن «سيادة القانون يجب تطبيها في جميع الظروف، وهو ما تؤكده الولايات المتحدة بالنسبة لجميع الدول»، بحسب قولها.
وأضافت خلال المؤتمر الصحفي للخارجية الأمريكية، ردًا على سؤال بشأن ما صرحت به على خلفية التحقيق مع الإعلامي باسم يوسف مقدم برنامج «البرنامج»، أن موقف حكومة بلادها والذي سبق وأن عبرت عنه، الإثنين، يتمثل في ضرورة تطبيق سيادة القانون على النحو المناسب وفي جميع الظروف، مع التأكيد في الوقت نفسه على رفضنا للفكرة القائلة: بأننا «نتدخل في الشؤون الداخلية».
كانت «نولاند» أعربت عن قلق الخارجية الأمريكية إزاء قيام النيابة باستجواب ثم الإفراج بكفالة عن الإعلامي باسم يوسف، في تهمة «ازدراء الأديان، وإهانة الرئيس مرسي»، مشيرة إلى أن «ذلك إضافة إلى الأومر التي صدرت مؤخرًا لإلقاء القبض على ناشطين سياسيين إنما يمثل دليلا على اتجاه مقلق من تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير في مصر». حسب قولها.
وأكدت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، أن «الرئاسة لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي، باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام».
وأضاف بيان الرئاسة، أن «من حق جميع المُواطنين التعبير عن أنفسهم بعيداً عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، وأن وأول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين».
وأحال المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، في وقت سابق بلاغ مُقدم ضد الإعلامي باسم يوسف، بتهمة «التحريض على العنف»، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق.
وأمرت النيابة العامة، السبت، بضبط وإحضار الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج «البرنامج»، للتحقيق معه في تهم إهانة رئيس الجمهورية، وتسببه في حالة من الغضب الشعبي تجاه الرئيس محمد مرسي، وازدراء الإسلام ونشر أكاذيب.
وقرر المستشار محمد السيد خليفة، المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، الأحد، إخلاء سبيل الإعلامي باسم يوسف بكفالة 15 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، وتسببه في حالة من الغضب الشعبي تجاه الرئيس محمد مرسي، وازدراء الإسلام ونشر أكاذيب.