حاااالة فيها استحالة (!)

يفهم البعض خطأً أن حكم دائرة القضاة يعنى أن مصر فيها نائبان عامان.. الحقيقة لم يعد فيها نائب عام أصلاً.. لا عبدالمجيد محمود، ولا طلعت عبدالله.. إذن ضبط وإحضار باسم يوسف لا قيمة له.. ضبط وإحضار النشطاء لا قيمة له.. قرارات طلعت عبدالله باطلة.. قرارات مجلس القضاء، حال حضوره، باطلة.. الفهم الحقيقى هو بطلان تعيين طلعت عبدالله.. عودة عبدالمجيد نقرة أخرى!
لم يقصد عبدالمجيد محمود العودة حين رفع القضية.. القصد هو إثبات بطلان العزل، وإثبات بطلان التعيين.. مسألة العودة ليست واردة فى ذهن النائب العام الشرعى.. سواء لأن الدستور يمنعه، أو القانون، أو المواءمة السياسية.. أيضاً هناك من يتحدث عن تعويض عبدالمجيد محمود مادياً.. لا يفهم هؤلاء أن الذى أضير هو منصب النائب العام.. لا يفهم هؤلاء أن مصر هى التى خسرت!
يكفى عبدالمجيد محمود هذا الحكم.. فقد ردّ اعتباره وكرامته.. هكذا يقول المنصفون، وهكذا يقول واحد من رجال القضاء، مثل المستشار محمود الخضيرى.. و«الخضيرى» كما تعلمون واحد من رجال مرسى.. سواء اعترف بذلك أو تبرأ منه.. هو أيضاً واحد من الذين صدمونا وضحكوا علينا، مثل آل مكى وزكريا عبدالعزيز.. هناك من يسأل: أين كان «الخضيرى» من قرار العزل والتعيين؟!
صحيح أن «الخضيرى» قال ما فيه الكفاية فى مقاله ب«المصرى اليوم»، أمس، وصحيح أنه طالب الرئيس بأن يتخلص من مستشاريه المحيطين به، لكن كل ذلك لا يشفع له.. فقد استغلوا اسمه أبشع استغلال.. هو نفسه دافع باستماتة عن قرارات باطلة، غير النائب العام.. آخرها قرار الانتخابات البرلمانية.. تحدث عن استحالة تأجيلها، وقال إن الأمر يتطلب استفتاء، فإذا بها يتم إلغاؤها (!)
كثير من مستشارى الرئيس تحدث عن «استحالات».. حالة فيها استحالة، كما تقول الفنانة وردة.. نكتشف أن المستحيلات ممكنة وبسيطة.. فؤاد جاد الله مثلاً تحدث بالأمس عن استحالة جديدة.. من هذه الاستحالات كلامه عن عودة عبدالمجيد محمود.. فؤاد جاد الله نفسه واحد من الذين ورّطوا الرئيس.. هو أول واحد تقريباً يعنيه «الخضيرى» حين يطالب باستبعاد المستشارين!
الطريف أن «جاد الله» تحدث عن حجية الحكم.. تحدث أيضاً عن وجوب احترام الأحكام.. كل هذا جميل.. الأكثر طرافة حين قال إنه غير واجب النفاذ، لأنه غير مشمول بالنفاذ العاجل.. فماذا تقول أيها الفقيه إذا تم تأييد الحكم فى النقض؟.. هل حكم المستأنف يحتاج إلى تأويل؟.. على أى حال هناك اعتراف ضمنى بأن قرار الرئيس تعيين «عبدالله» باطل.. فمن الذى ورّط الرئيس؟!
باختصار، نائبكم بلا شرعية، هو باطل بالدستور والقانون والممارسة.. اطمئنوا عبدالمجيد محمود لا يمكن أن يعود.. لأن الحكم صدر بعد دستور يحدد مدة بقاء النائب العام بأربع سنوات.. هو أيضاً لا يمكن أن يعود لأسباب أخرى.. منها أنه لا يسمع أو يطيع.. لا يبصم على قرارات الضبط والإحضار العشوائية.. على الأقل لا يمكن أن يعود بعد كلامه عن فتح السجون وحرق الأقسام!
الاستحالة فى عودة النائب العام «المعزول» ليس سببها مواد الدستور أصلاً.. الاستحالة مهنية ووظيفية أيضاً.. اتجاهان فى الممارسة لا يلتقيان.. الكارثة الأكبر أن طلعت عبدالله باطل.. قرارات مجلس القضاء باطلة، لو حضرها.. مصر الآن بلا نائب عام فعلاً.. من حق باسم يوسف وغيره ألا يمتثل لقراره، ولا يمثل أمامه (!)