«القومي لحقوق الإنسان» يوصي بإنشاء الجمعيات بمجرد الإخطار

أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلون لبعض الوزارات وحزب الحرية والعدالة بضرورة أن يكون مشرع قانون الجمعيات الأهلية الجديد قائماً على فلسفة تحرير العمل الأهلي والمدني، مؤكدين ضرورة إنشاء المنظمات والجمعيات بمجرد الإخطار، وإيداع أوراق الإشهار بالجهة الإدارية مع وضع ضوابط محددة لتنظيم التمويل الأجنبي.
وشدد المشاركون بالمائدة المستديرة التي عقدها المجلس حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، مساء الخميس، على ضرورة أن تخضع المنظمات لرقابة لاحقة لإيراداتها ومصروفاتها وليس سابقة، على أن يتم الاكتفاء بالغرامات المالية فحسب في أي انتهاكات أو مخالفات.
وقال المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن العمل الأهلي لا يزدهر إلا في ظل إطلاق حريته، وتخفيف القيود عليه إلى الحد الأدنى، مؤكداً أن الدول الحديثة لا تستطيع القيام بواجباتها نحو المجتمع إلا إذا انخرط المواطنون في جمعيات أهلية لا تسعى للربح.
وقال محمد البلتاجي، عضو المجلس، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن مشروع القانون الجديد سيقضي للأبد على فترة تقييد حريات المجتمع المدني، التي عانت منها المنظمات إبان النظام السابق، موضحاً أن المجلس لديه عدد من مشروعات القوانين التي سيتولى تنقيحها بالتنسيق مع مجلس الشورى، للوصول إلى أفضل الصيغ الممكنة.