مفتشو «التضامن» يحذرون من انتقال أزمة «البوتاجاز» إلى «الخبز»

طالب مفتشو وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة إنشاء وزارة مستقلة لهم ، بإعادة النظر في ضم العاملين بوزارة التموين سابقا، إلى وزارة التضامن الاجتماعي القائمة حاليا، مؤكدين أن عدم وجود وزارة مستقلة لهم وتشعب اختصاصات وزارة التضامن تسبب في إضعاف رقابة المفتشين على التجار والموزعين بعد أن أضاع الدكتور على المصيلحي وزير التضامن – على حد قولهم – هيبتهم .
وحذر مفتشو التضامن بمحافظات القاهرة الكبرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر النقابة العامة للعاملين بالتجارة، من انتقال أزمة نقص "أنابيب البوتاجاز" إلى "رغيف العيش"، نتيجة انشغال جميع المفتشين التابعين لوزارة التضامن ومديرياتها في المحافظات بإحكام الرقابة على مستودعات ومخازن توزيع أنابيب البوتاجاز، وهو ما أعقبه ضعف في الرقابة الموجودة على "مخابز العيش".
وأكدوا أن عدد المفتشين الموجودين في مصر لا يكفي لإحكام الرقابة على مستودعات الغاز والمخابز في وقت واحد، ناهيك عن النشاطات الأخرى للمفتشين التي توقفت تماما، مرجعين السبب في نقص المفتشين إلى أن وزير التضامن يرفض تعيين أي مفتشين جدد لمواجه التوسعات في الأنشطة الموجودة التي يجب متابعتها ومراقباتها من مفتشي التضامن.
وأعترف ممثلو مفتشي التضامن بأن غياب الرقابة ، ونقص المنتج من أسطوانات الغاز، هما اللذان تسببا في أزمة الأنابيب القائمة حاليا، مشيرين إلى أن غالبية مصانع الطوب والمحلات التجارية ، والمطاعم، والمقاهي ، ومزارع الدواجن في مصر تستخدم "أسطوانات الغاز" الصغيرة المدعومة للمواطنين، بالمخالفة للقانون دون أن يستطيعوا مواجهتهم، مؤكدين على ضرورة توفير أسطوانات الغاز كبيرة الحجم حتى يقل الضغط عن الأسطوانات المخصصة للجماهير.