انتهاء أزمة «العلاج على نفقة الدولة» مؤقتاً .. و5 ملايين جنيه قيمة القرارات يومياً

انتهت مؤقتاً أزمة «قرارات العلاج على نفقة الدولة»، التي نشبت مؤخراً ما بين وزارة الصحة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، بعد صدور تعليمات الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة، بتنظيم إصدار قرارات العلاج وتحديد سقف مالي 50 ألف جنيه لكل نائب شهرياً.
وقرر الوزير عقب اجتماعه بوفد برلماني في مكتبه مساء أمس، إلغاء سقف ال50 ألف جنيه كقرارات علاج لكل نائب، وذلك استجابة للنواب، وأصدر تعليمات جديدة بتحديد 5 ملايين جنيه كحد أقصى لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة من داخل المجالس الطبية المتخصصة يومياً، بحيث لا تتجاوز المجالس حد هذا المبلغ، وهو ما وافق عليه النواب بشكل مبدئي.
كان وفد برلماني، قد التقى الجبلي في مكتبه لبحث الأزمة الأخيرة، بعد توقف المجالس الطبية عن إصدار قرارات جديدة للنواب منذ يوم 7 فبراير الجاري.
وأبلغ النواب، وزير الصحة بأنهم سيعقدون اجتماعاً مشتركاً للجنتي الصحة بمجلسي الشعب والشورى الأحد القادم، لبحث الأزمة وسبل الخروج منها، ومناقشة وضع ضوابط جديدة لنظام العلاج على نفقة الدولة، تضمن استمرارية المشروع والتخفيف من آلام المواطنين المرضى بشكل عادل.
وعلمت «المصري اليوم» أن الوزير كان حازماً فيما يخص عدم إلغاء الضوابط التي وضعها، قائلاً للوفد: "تعالوا اقعدوا مكاني وف أيديكم أموال نظام العلاج التي لا تتجاوز 2 مليار جنيه، وأنا هاتفرج عليكم إزاي هتظبطوا المبلغ ده مع عدد القرارات التي تصدر يومياً".
وفى نهاية الاجتماع الذي استمر نحو 3 ساعات، اتفق النواب مع الوزير على تشكيل لجنة دائمة من ثلاثة نواب تكون مهمتها متابعة إصدار القرارات داخل المجالس الطبية بشكل يومي، مكونة من «محمد خليل العماري»، و«حسام ماضي»، و«خليفة رضوان».