اتصالات لتشكيل حكومة جديدة واقتراح بتخصيص الثلث لكل من «الإخوان والإنقاذ والنور»

علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن المداولات الجارية بين قياديين فى حزب الحرية والعدالة وحزب النور وجبهة الإنقاذ الوطني تطرقت إلى تشكيل حكومة جديدة و تتضمن تخصيص نسبة الثلث من المقاعد الوزارية لكل طرف من الأطراف الثلاثة، وتناولت الاتصالات طرح أسماء بعض الشخصيات لتولي رئاسة الحكومة من بينها الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد.
وذكرت المصادر أن الاتصالات لم تتبلور بعد فى صورة اتفاق أو توافق، وأشارت إلى أن حزب الحرية والعدالة يطرح إجراء تعديل على حكومة الدكتور هشام قنديل يشمل عدداً من الوزارات، وإدخال شخصيات من جبهة الإنقاذ الوطني وحزب النور في الوزارة، لكنه لا يرفض فكرة أن يمتد التعديل إلى تغيير في منصب رئيس الوزراء.
وصرح عمرو موسى، زعيم حزب المؤتمر، القيادي ب«جبهة الإنقاذ»، ل«المصرى اليوم»، بأن هناك العديد من الأفكار المتداولة في الدوائر السياسية بشأن احتواء الأزمة، لكنها لم تطرح على مائدة البحث، وقال إن الاجتماع بين الأطراف الثلاثة الذي أرجئ عقده، من الخميس إلى موعد يتحدد الأسبوع المقبل، سيتناول مسألتي تغيير الحكومة، وإرجاء الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد عيد الفطر.
وقال «موسى» إنه يفضل تأجيل أي انتخابات لمدة عام، على أن تتولى الحكومة الجديدة، خلال هذه الفترة، مهمة إنقاذ الاقتصاد، واستعادة الأمن.
من جانبه، شدد حمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، القيادي ب«جبهة الإنقاذ»، ل«المصري اليوم»، على أن هناك 3 مطالب عاجلة، قابلة للتحقق فوراً، إذا كان النظام يرغب في تهدئة الأزمة السياسية، هي تشكيل حكومة محايدة، وتعيين نائب عام جديد من بين 3 قضاة يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء، ووضع قانون جديد للانتخابات يتم التوافق عليه بين القوى السياسية ويراعي التقسيم العادل للدوائر، وقال إنه يرى عدم انضمام جبهة الإنقاذ الوطني إلى الحكومة الجديدة، وأن يتم تعيين شخصيات وطنية مستقلة في مقاعد الداخلية والعدل والإعلام والتنمية المحلية والشباب والتموين والخارجية، لارتباط هذه الوزارات بالعملية الانتخابية، ضماناً لنزاهتها.
وأضاف أن هذه المطالب تفتح الباب للأهداف الرئيسية، وهي القصاص للشهداء، وتعديلات الدستور، وتوفير الأمن، واتخاذ إجراءات عاجلة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.