«المحاسبات»: عجز فى أجهزة ومعدات مهداة لمستشفى فى بورسعيد ب3 ملايين جنيه

كشف تقرير صادر حديثاً عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود عجز فى أجهزة ومعدات مهداة من الدكتور محمود الخطاب، يعمل مستشاراً صحياً بدولة فنلندا، لمستشفى النصر العام فى بورسعيد، وحدد التقرير قيمتها الاسمية بنحو 3 ملايين جنيه.
وأكد التقرير الذى تم إرساله إلى مديرية الصحة فى بورسعيد بتاريخ 20/10/2009، أن هذا العجز يخص الأجهزة الطبية الواردة للمستشفى كهدية، والصادر لها قرار من وزير المالية برقم 246 لسنة 2004 والخاص بإعفاء إخضاع تلك الأجهزة الطبية لضريبة المبيعات، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 48 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته.
كان الجهاز المركزى للمحاسبات بالاشتراك مع إدارة مكافحة التهرب بمنطقة ضرائب شمال القناة، قد أخطر مكتب المحافظ اللواء مصطفى عبداللطيف، بمحضر جرد وضبط المعدات والأجهزة التى لم تصل إلى المستشفى، وأرسل له التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، وذلك لاتخاذ اللازم.
وكشف المحضر الرسمى عن اكتشاف إدارة مكافحة التهرب بمنطقة ضرائب شمال القناة والجهاز، وجود مخالفة لقرار إعفاء من رسوم جمركية برقم 246 لسنة 2004 خاص بأجهزة ومعدات طبية واردة كهدية لمستشفى النصر العام ببورسعيد، وتم تشكيل لجنة من مأمورى مكافحة التهرب و6 من أطباء مديرية الصحة ببورسعيد لمطابقة بيانات الشهادة الجمركية رقم 1693 بتاريخ 12/6/2003، الوارد بها بيان المعدات والأجهزة الطبية المهداة للمستشفى والمعفاة من الرسوم الجمركية.
كانت اللجنة قد توجهت بالفعل إلى مستشفى النصر العام فى 3/5/2009 وقامت بجرد مخزن المستشفى فى وجود أمين المخزن ويدعى عادل إبراهيم أحمد، وتبين من واقع الجرد العام وجود بعض الأصناف والمعدات والأدوات الطبية والأثاث. ولم تجد اللجنة سوى ما يمثل 10٪ فقط من إجمالى هذه المعدات.
تم تحرير محضر بالواقعة فى حضور مدير المستشفى الدكتور السيد شقرف، وعادل إبراهيم، أمين المخزن، حيث وقع أعضاء اللجنة عليه.
من جانبه خاطب الجهاز المركزى للمحاسبات مكتب المحافظ اللواء مصطفى عبداللطيف، فى 21 أكتوبر الجارى لاتخاذ اللازم تجاه الواقعة.