يجرى الكونجرس الأمريكى حاليا تحقيقا مع ما يقرب من نصف أعضاء اللجنة التابعة لمجلس النواب التى تراقب إنفاق وزارة الدفاع (البنتاجون)، اشتباها فى توجيههم ملايين الدولارات من الأموال العامة لعملاء مجموعة (بى.إم.إيه)، سعيا للحصول على مساهمات لتمويل حملاتهم الانتخابية من الشركة وعملائها. كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، أن التحقيقات التى يجريها مكتبان معنيان بمراقبة أخلاقيات أعضاء الكونجرس وموظفيه تشمل تحقيقا مع رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات «البنتاجون» النائب جون مورثا و6 مشرعين آخرين وعلاقاتهم ب(بى.إم.إيه) ذات النفوذ والتى تنظم حملات لصالح جماعات ضغط. أوضحت الصحيفة أن الشركة التى أنشأها مساعد سابق فى الكونجرس تخضع لتحقيق جنائى تجريه وزارة العدل الأمريكية، مشيرة إلى أن تقريرا سريا ل«النواب» يتضمن تفاصيل التحقيقات التى يجريها المجلس فى المعايير الأخلاقية. من المعروف أن لجنة الأخلاق هى إحدى لجان الكونجرس التى تحاط أعمالها بأقصى قدر من السرية ويؤدى أعضاؤها والعاملون فيها القَسَم على عدم الكشف عن أى أنشطة تتعلق بتحقيقات أجرتها اللجنة. وقالت الصحيفة: «إن رئيس لجنة الأخلاق زوى لوفجرين أكد، إن الوثيقة نشرت خطأ من خلال موظف صغير فى اللجنة عن طريق شبكة لتبادل الملفات.