«جبهة الإنقاذ» ترحب بوقف الانتخابات وتدعو الرئاسة لعدم السماح بحصار «الدستورية» مجددًا

رحّبت جبهة الإنقاذ الوطني، الأربعاء، بحكم محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 22 أبريل المقبل، وإحالة قانون الانتخابات برمته إلى المحكمة الدستورية العليا.
ودعت الجبهة، في بيانها، مساء الأربعاء، مؤسسة الرئاسة إلى الالتزام باحترام أحكام القضاء، وعدم السماح بتكرار محاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من أداء عملها كما حدث في نهاية العام الماضي، وأكدت احترامها لأحكام القضاء وامتناعها عن التعليق عليها.
وقالت: إن قرار المحكمة جاء ليؤكد صحة موقف الجبهة منذ البداية بأن قانون الانتخابات تم إعداده بعجلة مريبة في مجلس الشورى الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، وفي تكرار لنفس النهج الذي اتبعته الجماعة، بخلاف العوار القانوني الواضح الذي شاب ذلك القانون.
وأوضحت الجبهة أن القانونيين والقضاة السابقين من كل التيارات، بما في ذلك المقربون من مؤسسة الرئاسة والجماعة، أجمعوا على أن تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أعده المجلس تم تفصيله بوضوح من قبل الجماعة لخدمة مصالحها، ولمواصلة خطة التمكين، والسيطرة على جميع مؤسسات الدولة.
وأضافت الجبهة أن القانونيين اتقفوا على أنه كان من الضروري إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، بعد أن انفرد نواب الجماعة في المجلس بوضع تقسيم جديد للدوائر، وأضافوا مادة جديدة خاصة بشروط الترشح.