سكن الغلابة

الملف الخاص الذى نشرته «المصرى اليوم» فى 11 أكتوبر الماضى حول وضع الإسكان فى مصر يحتاج إلى أكثر من مقال وأكثر من تعليق، ولكنه يحتاج قبل ذلك كله وبعده إلى وقفة لتقييم النتائج التى ترتبت على السياسات غير المنصفة التى تتبعها حكومة رجال الأعمال تجاه الفئات الأقل حظا من المصريين. كشف الملف الممتاز عن ثلاث حقائق أساسية:
الأولى نقلا عن الجهاز المركزى للإحصاء ومفادها أن معدل الأستثمار فى قطاع البناء والتشييد لا يزيد على 1.7% من إجمالى الاستثمارات العامة، وأن تلك الاستثمارات بالغة الضآلة تركزت على عمليات بناء الأنفاق والكبارى والفنادق والقرى السياحية إلى جانب المبانى الإدارية والحكومية!!.
والثانية نقلا عن رئيس الاتحاد المركزى للإسكان التعاونى ومفادها أن رجل الأعمال السابق وزير الإسكان الحالى أحمد المغربى - الذى منح ثمانية آلاف فدان فى القاهرة الجديدة لهشام طلعت مصطفى لبناء فيلات وقصور مقابل ثمن غير محدد بدقة - رفض أن يمنح جمعيات الإسكان التعاونى خصما لا يزيد على 50% من سعر أراضى البناء التى وفرها لها، والتى وصل سعر الفدان فيها إلى ما يزيد على 3.5 مليون جنيه.
 أما الحقيقه الثالثة فهى أن الحكومة التى تخصص استثمارات البناء الشحيحة للقرى السياحية والكبارى هى ذاتها التى تبنى مساكن لا تزيد مساحتها على 43 مترا للأسر الأولى بالرعاية!!.
 من المهم أولا أن نعيد التأكيد على أن الحق فى السكن - وفقا للتعليق العام الرابع الصادر عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة - هو حق مرتبط ارتباطا تاما وثيقا بسائر حقوق الإنسان الأساسية، ففكرة «الكرامة الإنسانية» التى نشأت منها ولحمايتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ترفض أن يكون الحق فى المأوى سلعة تخضع لقوى السوق وآليات العرض والطلب من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تلك الشرعة ذاتها لا تعتبر السكن ملائما إلا إذا كان موقعه قريبا من أماكن العمل، وأن يتوافر فيه عدد من الشروط الأساسية كالخصوصية، والمساحة، والأمان، والإنارة والتهوية، والمرافق الأساسية، وأن يكون سعره فى متناول يد طالبى السكن؛ ومن المهم ثانيا أن نلفت الانتباه إلى أن الأسر الأقل حظا التى يُرَاد لها أن تسكن فى أربعين مترا هى بطبيعتها أسر كبيرة العدد،
 فالأطفال هم قوة عمل منتجة تحقق دخلاً للأسرة، وتعين الوالدين عندما يقعدهما المرض والعجز عن التكسب؛ ومن المهم ثالثا أن نعلم أن الفصل بين البنين والبنات فى المضاجع ليس ترفا لا يجب على الفقراء التمتع به، ولكنه أصبح حقا أساسيا فى مصر بعد أن أثبتت بعض الدراسات العلمية أن ما يقرب من 10% من الفتيات المصريات يتعرضن لاعتداء جنسى من الأقارب، نتيجة أسباب متعددة يأتى على رأسها ضيق مساحة السكن وما يترتب عليه من انتفاء الخصوصية للوالدين، واختلاط الإناث مع الذكور فى المضاجع.
فى حواراته كلها يعلن الرئيس حسنى مبارك انحيازه إلى الفقراء ويؤكد أن تعليماته للحكومة هى أن ترعى مصالحهم، وأن تيسر لهم سبل الحياة الكريمة؛ ولا نظن أن سياسات الحكومة بعامة، وتجاه الحق فى السكن بشكل خاص، يمكن أن تكون ترجمة لتوجيهات الرئيس، أو تنفيذا لسياساته.
فى تقديرنا فإن سكن الغلابة كقضية تنموية لا يتعين أن تبقى حكرا على حكومة رجال الأعمال، ويتحتم على الأحزاب والمؤسسات المدنية أن تعمل عليه بالجد الواجب والاهتمام الذى يتناسب مع طبيعتها ودورها وما يمكن أن ينتج عنها من مشكلات تضرب الاستقرار الاجتماعى والسياسى فى الصميم، خاصة أن الإعلان عن القصور والفيلات بل والمقابر الفاخرة قد فاض على صفحات الصحف والمطبوعات المختلفة حتى أصبح يثير مشاعر الطبقة الوسطى، فما بالنا بمن هم أدنى منها.
ويمكن لتلك الأحزاب والقوى السياسية إلى جانب الانشغال بالنقاشات العقيمة حول التوريث وحقيقته، ومتى يتم، وكيف نمنعه، أن تجمع خبراءها لتقدم خطة طموحة قابلة للتطبيق، تجعل من الحق فى السكن حقا قريب المنال للطبقات الوسطى والدنيا.
وفى تقديرى أنه يمكن توجيه كل الموارد الناتجة عن الضريبة العقارية الجديدة إلى صندوق وطنى تشرف عليه وتديره لجنة من الخبراء ترشحهم الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان، ويكون هدفه الرئيسى استثمار ناتج تلك الضريبة فى توفير سكن كريم للغلابة، سكن يحفظ عليهم آدميتهم وكرامتهم ويراعى المعايير الدولية المتفق عليها؛ ففى ظنى أن كثيراً من المقابر التى يُدفن فيها أغنياء هذا البلد تزيد مساحتها على تلك الأمتار الأربعين التى تريد الحكومة للفقراء أن يعيشوا فيها.