أجلت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، نظر طعن رئيس الجمهورية - ممثلة عنه هيئة قضايا الدولة - الذى يطالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بالسماح لقوافل المساعدة والإغاثة المصرية بالعبور إلى غزة عبر الممرات والقنوات الشرعية المسموح بها. طلب دفاع الحكومة أجلاً من المحكمة لتقديم المذكرات والاستعداد للمرافعة، فقررت برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، التأجيل لجلسة 21 نوفمبر المقبل للاطلاع وتقديم المذكرات. كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً بالسماح لقوافل الإغاثة والمساعدات التى أعدها عدد من المنظمات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدنى بالوصول إلى الشعب الفلسطينى عقب العدوان الإسرائيلى على غزة، وقضت فيه بإلغاء قرار الحكومة رفض وصول هذه المساعدات مادامت تمر عبر القنوات والممرات الشرعية المسموح بها أمنياً. طعنت الحكومة على الحكم أمام الإدارية العليا، فقررت المحكمة تأجيله فى جلسة أمس.