كشفت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» عن أن شركات سكر البنجر الأربع «الدلتا والنوبارية والدقهلية والفيوم»، باعت كامل إنتاجها من السكر حتى نهاية العام الحالى. وقالت المصادر إن الشركات الأربع التى يساهم فيها المال العام بحصة كبيرة، باعت مخزونها من السكر بأسعار متدنية تتراوح بين 2700 و3200 جنيه للطن، بينما وصلت الأسعار فى السوق حالياً إلى 3500 جنيه ولم تستفد هذه الشركات من ارتفاع الأسعار السائد حالياً بينما استفادت شركات القطاع الخاص وتجار الجملة والتجزئة التى اشترت كامل إنتاج الشركات الحكومية من السكر حتى نهاية ديسمبر 2009. وقال عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن شركته قامت ببيع كامل إنتاجها وبلغ 300 ألف طن حتى نهاية العام الحالى، مضيفاً أن الشركة باعت نحو 250 ألف طن بسعر 2700 جنيه للطن، بينما باعت نحو 50 ألف طن بقيمة 3300 جنيه للطن متوقعاً ألا تزيد أرباح الشركة للعام الحالى على 80 مليون جنيه، وتابع: إن الشركات كانت لديها مخاوف من تراجع الأسعار وعندما ارتفعت قيمة السكر سعت للتصرف فى مخزونها وبيعه لشركات القطاع الخاص وتجار الجملة والتجزئة. وانتقد مسؤول بوزارة التجارة قيام الشركات الأربع المنتجة لسكر البنجر بالتصرف فى إنتاجها حتى نهاية العام مما يحرمها من تحقيق أرباح كبيرة فى ظل ارتفاع الأسعار حالياً. وتابع: أخطأت بالتصرف فى كامل إنتاجها بسبب عدم وجود رؤية مستقبلية لديها عن أوضاع السكر، كما هو سائد فى معظم الشركات الخاصة التى تجنى ثمار ارتفاع الأسعار، بينما حرمت الشركات الأربع نفسها من تحقيق أرباح كبيرة ومعظمها شركات يساهم فيها المال العام بحصص كبيرة. من جانبه، قال الدكتور مختار خطاب، رئيس شركة النوبارية للسكر وزير قطاع الأعمال السابق، إن شركات سكر البنجر لديها التزامات وأعباء ديون للبنوك ولابد من الوفاء بها فى مواعيدها المقررة ولذا لا تستطيع تخزين إنتاجها انتظاراً لارتفاع الأسعار بجانب أن مثل هذا الإجراء يضعها تحت طائلة القانون باعتباره ممارسة احتكارية هدفها التأثير على السوق ولذا تقوم الشركات ببيع ما لديها من مخزون السكر. وتابع: إن شركته لديها قرض مستحق لبنك مصر بقيمة 570 مليون جنيه حصلت عليه لإنشاء المصنع، وتمت جدولته على عدة سنوات ولذا فإن الشركة ملتزمة بالسداد فى المواعيد المقررة وعليها التصرف فى مخزونها من السكر لسداد التزاماتها. من جانبها، طالبت حركة «مواطنون ضد الغلاء» فى مذكرة عاجلة بعثت بها للرئيس مبارك بضرورة الإقالة الفورية لحكومة الدكتور نظيف على خلفية فشل الحكومة فى مواجهة ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق بما يزيد على 50٪ رغم أن الزيادة فى الأسواق.