«المركزى للإسكان التعاونى» يعلن تخصيص أكثر من 5 ملايين متر ل193 جمعية فى المدن الجديدة.. والمغربى يرفض خفض الأسعار 50 %

أعلن اللواء محمد المسيرى، رئيس الاتحاد المركزى للإسكان التعاونى، أن وزارة الإسكان وافقت على تخصيص 1220.5 فدان- 5 ملايين و126 ألفاً و100 متر مربع- فى المدن الجديدة، لعدد من جمعيات الإسكان التعاونى، لبناء وحدات سكنية بمساحة 120 مترا لأعضاء الجمعيات من متوسطى الدخل، مشيرا إلى أن سعر الفدان الواحد وصل إلى نحو 3.5 مليون جنيه.
وقال المسيرى ل«المصرى اليوم» إن عدد الجمعيات، التى وافقت الوزارة على تخصيص الأراضى لها وصل إلى 193 جمعية، مؤكدا أن التخصيص جاء وفقا لمعايير محددة، حيث قامت الوزارة بتشكيل لجان خاصة لتحديد الجمعيات المستحقة لهذه الأراضى وأسعارها، لتشجيع المواطنين على البناء، وتوفير وحدات لمتوسطى الدخل، وهى الشريحة التى لم يستهدفها المشروع القومى للإسكان الاجتماعى.
وأضاف المسيرى أن الاتحاد اختار الجمعيات التى تمنح لها الأراضى وفقاً لعدد من الاشتراطات، أهمها التزام الجمعيات وتحديد ميزانياتها، وتنفيذها مشروعات ناجحة من قبل، وعقد جمعيتها العمومية بنصاب قانونى بانتظام، مشيراً إلى أن الاتحاد أرسل خطابات بأسماء الجمعيات المستحقة تباعا، حيث تم تخصيص 244 فداناً للمجموعة الأولى، و683 فداناً للثانية، و293.5 للمجموعة الثالثة، مؤكدا أن الأراضى التى سيتم منحها للجمعيات سيقل سعرها نحو 25% عن سعر السوق وفقا لكل مدينة.
وأوضح المسيرى أن المدن التى سيتم الطرح بها هى 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والشروق، وبرج العرب بالنسبة لجمعيات الإسكان فى الإسكندرية.
كانت الوزارة قد حددت أسعار الأراضى بالنسبة لمدينتى 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة ب735 جنيهاً للمتر بالنسبة للأولى، و1045 جنيهاً للثانية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، رفض مطالب الجمعيات بتخفيض سعر الأراضى بنسبة 50%، على اعتبار أن خفض السعر 25% عن سعر السوق يعد فى صالح الأعضاء تماما، خاصة أن الأراضى فى مدن ومواقع متميزة.
من ناحية أخرى أعلن المسيرى موافقة المغربى على منح قروض تبلغ 20 ألف جنيه لكل عضو فى ال100 جمعية التى شكت من ارتفاع أسعار وحداتها بعد توقف العمل فى مشروعاتها نحو 7 سنوات فى مدينتى 6 أكتوبر والشروق، وارتفعت خلالها أسعار مواد البناء بشكل مضاعف، مشيرا إلى أن الموافقة جاءت لجميع الوحدات ليصل سعر الوحدة مساحة 82 مترا إلى 60 ألف جنيه، وقسط شهرى 100 جنيه فقط.
وأوضح المسيرى أن الاتحاد يبدأ اليوم - الأحد - تسليم أولى العمارات التى توقفت لمدة طويلة بعدد 15 وحدة، على أن يتم تسليم عمارتين كل أسبوع تقريبا للانتهاء منها نهاية العام الحالى.
كانت «المصرى اليوم» قد أثارت مشكلة زيادة أسعار الوحدات فى المشروعين على 3 آلاف أسرة، الذين أقاموا دعاوى قضائية ضد الاتحاد والوزير المغربى منذ نحو4 شهور، وحصلت «المصرى اليوم» على وعد من اللواء المسيرى بإنهاء الأزمة، حفاظًا على حقوق الأعضاء.
ويبدو أن مشكلات الجمعيات التعاونية لن تنتهى، حيث تجددت أزمة أخرى بين إحدى الجمعيات والهيئة العامة لتعاونيات البناء، والاتحاد المركزى ، بعد أن فوجئ أعضاء جمعية إسكان العاملين بالشؤون الصحية بالدقهلية برفض الهيئة تسليمهم قطعة أرض مساحتها 14 فدانا تم شراؤها فى عام 1978، وإصرارها على بيعها فى المزاد العلنى، على اعتبار أنه لا يجوز لجمعية إسكان الاحتفاظ بأرض زراعية، بالرغم من أن الأعضاء قاموا بتوثيق الأرض، متهمين إياها بمحاولة بيع أرض ليست من حقها.
وقال عدد من الأعضاء إن الجمعية اشترت الأرض عام 1978، وتم تقسيمها إلى 293 قطعة، لتوزيعها على أعضاء الجمعية بواقع قيراط و3 أسهم لكل عضو عام 1982، مشيرين إلى أن الجمعية قسمت الأرض بعقود ابتدائية تم توثيقها، والحصول على صحة توقيع ونفاذ، لإثبات حقوقهم.
وأضاف الأعضاء: «بعد التوثيق استولت الجمعية على الأرض مرة أخرى، بحجة تحويلها إلى مشروع إسكانى وليس زراعياً، ومنذ عام 1982 والجمعية تدير الأرض الزراعية وتقدم للاتحاد وهيئة التعاونيات اشتراكات عضوية ومكافآت مجلس الإدارة وفائض الميزانية من حصيلة زراعة الأرض، وعندما طالبنا باستلامها فوجئنا بالهيئة تطالب الجمعية ببيع الأرض فى المزاد العلنى، دون أدنى اعتبار للأعضاء، رغم صدور فتوى من الاتحاد عام 2004، بتسلمها الأرض إلى جانب حصيلة زراعتها منذ 27 عاما».
وأبدى الأعضاء دهشتهم من قرار الهيئة بيع الأرض فى المزاد، بحجة أن الأرض زراعية، فى الوقت الذى تجاهلت فيه الإشراف على الجمعية وإدارتها للأرض طوال 30 عاماً دون رقابة، متهمين إياها بمحاولة بيع أرض ليست فى حيازتها أو من حقها البيع، خاصة فى ظل توثيق الأعضاء عقودهم مع وجود بطاقة حيازة زراعية معهم، فضلا عن أن الأرض تم شراؤها من فلاحين وليس من جهة حكومية.
من جانبه، أكد المسيرى الجمعيات يطلق عليها جمعيات إسكانية وليس زراعية، وأنهم – أى الأعضاء – لا تحق لهم قطع الأراضى على اعتبار أنها زراعية، مرحبا فى الوقت نفسه بلقاء أعضاء الجمعية ومحاولة حل مشكلتهم سواء ببيع الأرض أو تقنينها وفقا لكردون المدينة.