محمد بركة الحارس القضائى لنقابة المهندسين: اجتماع مع «الإسكان» لمناقشة «الشهادات المضروبة».. ومعوقات قانون البناء

كشف المهندس محمد بركة، الحارس القضائى لنقابة المهندسين، عن تشكيل لجنة من أعضاء النقابة لبحث مشكلة إصدار شهادات هندسية «مضروبة» معتمدة من النقابة، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مع مسؤولى وزارة الإسكان خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة الظاهرة وكيفية مواجهتها، وكذلك مناقشة المعوقات التى ظهرت بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.
واعترف بركة بوجود ظاهرة إصدار شهادات هندسية «مضروبة» يعتمدها مهندسون استشاريون أمام النقابة، بالتعاون مع موظفين من داخلها دون معاينة ومقابل مبالغ مالية، مشيراً إلى أن إدارة النقابة عجزت عن حل هذه المشكلة رغم استخدامها جميع الطرق للقضاء عليها.
وقال بركة فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن إدارة النقابة استخدمت جميع الوسائل القانونية المتاحة، ومنها منع وقوف المهندسين المتورطين أمام النقابة، و«رش أماكن وقوفهم بالمياه»، ورغم ذلك فإنهم كانوا يتلقون الطلبات من المواطنين فى الشوارع المجاورة، وداخل سياراتهم، لافتاً إلى ترحيب النقابة بأى أفكار من جميع الجهات الأهلية والرسمية، ومن المهندسين لحل هذه المشكلة.
وأكد بركة أن قانون البناء الموحد اختصر دور النقابة فى اعتماد شهادة الإشراف على تنفيذ أعمال البناء فقط، ووسع مشاركة جميع المهندسين فى إصدار الشهادات، حيث يمكن للمهندسين ممن لديهم خبرة عامين أن يصدروا شهادات، معتبراً أن ذلك سيزيد من الظاهرة، مشيراً إلى أن النقابة تناقش حالياً مع الإسكان إمكانية تعديل عدد من البنود فى اللائحة التنفيذية، لضمان تنفيذ القانون، ولحماية أرواح المواطنين، ومنع أصحاب النفوس الضعيفة من استغلال القانون بشكل سيئ.
وأوضح بركة أن القانون الحالى لا يعطى النقابة الحق فى متابعة ومراقبة محتوى الشهادات الهندسية الممنوحة للعملاء، وأن دورها يقتصر فقط على اعتماد المهندس الاستشارى وشهاداته العلمية والعملية، على أن يتحمل المهندس مسؤولية الأخطاء والمخالفات الواردة فى الشهادة.
وطالب بركة جميع المهندسين والمهتمين بشؤون النقابة سواء من الأعضاء أو من حركة «مهندسون ضد الحراسة» بتقديم حلول عملية لحل المشاكل بالنقابة، وعلى رأسها الشهادات المضروبة، مؤكداً أنه يسعى لحل هذه المشكلة فوراً، معرباً عن استعداده للمحاسبة إذا لم ينفذ المقترحات التى سيقدمها المهندسون بشرط أن تكون منطقية وعملية.
ورفض بركة الاتهامات الموجه إليه بأن إصدار الشهادات المضروبة ظهر فى عهده فقط، مشيراً إلى أن الظاهرة قديمة بقوله «طول عمرها موجودة فى النقابة».
وقال بركة: إن إجمالى الوحدات السكنية التى قررت النقابة طرحها وفقا للأراضى المملوكة لها يصل إلى حوالى 20 ألف وحدة سكنية، موضحاً أن بعض الأراضى تمت إعادتها للدولة بسبب عدم جدوى البناء لانهيار السوق العقارية، ومنها أرض العاشر من رمضان، والسادات، أما باقى الأراضى فى القاهرة الجديدة وأكتوبر والإسكندرية وباقى المحافظات فسيتم بناؤها خلال الفترة المقبلة.