تخوّفات فى وزارة الاتصالات من «تجميد» الموافقة على استخدام «التتبع الآلى»

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى ل«المصرى اليوم» عن تخوفات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من تعثر تفعيل الموافقات السابقة باستخدام خدمات التتبع الآلى «AVL»، المرتبطة بتكنولوجيا تحديد المواقع الجغرافية «GPS»، التى تم السماح بدخولها الخدمة الشهر الماضى، بعد تدخل الرئيس مبارك.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر اسمها: «إن إحدى الجهات السيادية مازالت تدرس الموقف عبر لجان تضم مسؤولين من مجلس الدفاع الوطنى ووزارة الداخلية والأمن القومى، غير أن تلك الجهة لم تعط التصور النهائى لضوابط تشغيل خدمات التتبع الآلى حتى الآن، وأكدت أن التخوف الأساسى ينبع من الشعور بوجود توجه لتجميد الموقف وقصر التصاريح على خدمات «جى. بى. إس» التقليدية، المرتبطة بأجهزة المحمول وتتيح للأفراد تحديد مواقعهم ومعرفة أماكن الخدمات المحيطة بهم فقط.
كانت إحدى الجهات السيادية قد رفضت السماح بتكنولوجيا ال«جى. بى. إس» فى مصر، لاعتبارات أمنية غير أنها وافقت مؤخراً على السماح بها بشرط وضع ضوابط أمنية للسماح بخدمات التتبع الآلى «AVL» التى تتيح رصد حركة المركبات أو الأشخاص وتحديد مواقعهم عن بعد، وتستخدم فى بعض دول العالم، فى خدمات التاكسى ومعرفة أماكن سيارات نقل الأموال ومراقبتها.
وقالت المصادر المقربة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن الأمر قد يتم تصعيده إلى مجلس الوزراء، خاصة مع الضغوط التى تتعرض لها الوزارة، للإعلان عن ضوابط تشغيل تكنولوجيا التتبع الآلى، المتوقع أن تفتح مجالات استثمارية غير مسبوقة فى مصر.
كان الرئيس مبارك تدخل الشهر الماضى لفض الاشتباك المتعلق بخدمات ال «جى. بى. إس»، وترأس اجتماعاً ضم المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع، واللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء والدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات.
وأكدت المصادر أن البدائل المتعلقة بتأمين استخدام خدمات التتبع وعلى رأسها إقامة شبكة قومية لتسهيل مهمة الجهات الأمنية، فى مراقبة استخدامات التتبع الآلى، مازالت مطروحة لكنها مرهونة بالحصول على الضوء الأخضر من إحدى الجهات السيادية.
وعقد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اجتماعاً، مساء أمس الأول، لم يتطرق إلى التطورات المرتبطة بخدمات ال«جى. بى. إس» فى مصر، وأكدت بعض المصادر أن الاتصالات الآن تتم بشكل فردى بين مسؤولى وزارة الاتصالات وباقى الجهات السيادية الأخرى.
وترفض قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، التطرق إلى أى معلومات حول ضوابط استخدام التتبع الآلى، لتجنب الصدام مع الجهات السيادية، وإن كان الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز، قد قال الأسبوع الماضى، إنه لم يتم التوصل إلى ضوابط التتبع الآلى حتى الآن.