«المصرى اليوم» تنشر الملامح الأساسية لمسودة مشروع قانون امتياز العلامات التجارية

كشفت مصادر رسمية أن المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية «الفرنشايز» نصت فى بعض بنودها على إلزام صغار المستثمرين بتسجيل العقود عند حصولهم على علامات تجارية عالمية.
وتقر المسودة بالموافقة على إلزام الحاصل على حق الامتياز بتأسيس صندوق تحت حساب مستقل لا تستخدم أمواله إلا فى أغراض الترويج للمنتج فى ظل الامتياز التجارى.
ويضع مشروع القانون الجديد حدا أدنى لمدة عقد الامتياز تصل إلى 5 سنوات لا يجوز إنهاؤها إلا فى حالتين، الأولى إذا وافق الطرفان على إنهاء العقد، والأخيرة إذا قررت المحكمة - حال وجود نزاع - إلغاء العقد مبكرا وقبل انتهاء الحد الأدنى لمدته والمحددة بمشروع القانون.
وتلقت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «أفدا» عددا من الشكاوى تقدمت بها مجموعة كبيرة من العاملين بنظام حق الامتياز التجارى بسبب وجود شروط «مبالغ فيها» يضعها مانح حق العلامة التجارية بالخارج بحجة مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وعلى رأسها شرط تحقيق إيرادات بزيادة تصل إلى أكثر من 50% عما تم تحقيقه فى الفترة الماضية.
قال حاتم زكى ،عضو تنفيذى بمجلس إدارة «أفدا»، إن بعض الحاصلين على حق الامتياز التجارى من صغار المستثمرين المصريين يعانون من الشروط الجديدة والتى تم وضعها بسبب تأثر مبيعات «الفرنشايز» الخليجى بالأزمة المالية العالمية.
وأضاف فى تصريح ل»المصرى اليوم» أن هذه الشروط دفعت وزارة التجارة والصناعة بالتعجيل لإصدار قانون حق الامتياز التجارى. وأوضح أن الوزارة تطرح حاليا مسودة مشروع القانون للنقاش بهدف استطلاع جميع الآراء حول ما تتضمنه المسودة.
وأشار زكى إلى أن أهم ما أقره العاملون ب»الفرنشايز» وتضمنته المسودة هو تسجيل العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، فضلا عن العقود وشروطها بما فيها حقوق الممنوح له العلامة من المستثمرين المحليين والتزاماتهم الواجب استيفاؤها.
وأكد أن هناك مذكرة تقدمت بها الجمعية وتضمنت مشاكل صغار المستثمرين ب»الفرنشايز»، إلى المهندس رشيد محمد رشيد، مشيرا إلى أنه تم وضع ما يشبه العقود الاسترشادية، وفيها بنود تلزم طرفى العقد باللجوء إلى القضاء المصرى لحسم أى نزاع وهو ما يوفر الجهد والتكلفة لصغار المستثمرين المصريين الحاصلين على حق الامتياز التجارى من الشركات العالمية.
وقال زكى إن عقود «الفرنشايز» مع المصريين لم تتضمن بندا يحدد المحاكم المصرية وذلك بسبب عدم وجود تشريع ينظم النشاط وهو ما سيتم الرد عليه بعد خروج القانون للنور.
وانتقد عضو «أفدا» ابتعاد البنوك عن تمويل صغار مستثمرى «الفرنشايز»، موضحا أن هناك مبادرة قام بها الصندوق الاجتماعى برئاسة الدكتور أحمد نظيف وتضمنت التعاقد مع بنك التنمية الأفريقى لتمويل هذه المشروعات بمبلغ 40 مليون دولار، فى حين خصص مجلس الوزراء نحو 500 مليون جنيه لنفس الغرض ليقترب التمويل من مليار جنيه، على أنه يمكن أن تصل قيمة تمويل المشروع الواحد إلى 2 مليون جنيه.