اتهامات متبادلة بين متحدث «القوميين» وأمين الصندوق المؤقت ب«المحامين» حول مديونيات للنقابة

تبادل خالد أبوكريشة، المتحدث الرسمى باسم قائمة المحامين القوميين، والمستشار رفعت السيد، أمين صندوق المجلس القضائى المؤقت بنقابة المحامين، الاتهامات على خلفية تصريحات تليفزيونية للسيد بوجود مديونية على كريشة ووالده لنقابة المحامين، فيما اعتبر سامح عاشور، المرشح لمنصب النقيب، أن عدم إعلان الحزب الوطنى عن اسم النقيب المرشح الذى يدعمه فى انتخابات النقابة العامة، ينفى «مزاعم» ارتباطه بالحزب الحاكم.
وتقدم خالد أبوكريشة، المتحدث الرسمى باسم القائمة، التى شكلها سامح عاشور، أمس، ببلاغ لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد رفعت السيد، شكا فيه تصريحاته لإحدى الفضائيات، واتهمه ب«التقول والتطاول» عليه، وعلى نزاهة والده محمد الأمين أبوكريشة نقيب المحامين بسوهاج الأسبق، وقال: «نسب إلى كلينا على خلاف الحقيقة أن ذمتنا مشغولة بدين لأموال نقابة المحامين ولم نؤده».
وقدم كريشة شهادة استخرجها من إدارة الشؤون القانونية بالنقابة نهاية شهر أبريل الماضى تفيد بأن اسمه غير موجود بقائمة المدينين، وذلك بالرجوع إلى الميزانية العمومية بصندوق النقابة لعام 2007.
لكن المستشار رفعت السيد، قال ل«المصرى اليوم» إن ميزانية 2007 لم يتم اعتمادها حتى الآن، مؤكداً أن المجلس القضائى المؤقت اعتمد ميزانية 2006، والثابت، على «وجه القطع واليقين»، أن خالد أبوكريشة مدين بمبلغ 10 آلاف و300 جنيه، وأن والده مدين بمبلغ 30 ألف جنيه، ولم يتم سدادها.
وتساءل: «هل قدم أبوكريشة ما يفيد بأنه ووالده سدد ما عليهما من أموال مستحقة للنقابة»، وفى سياق المعركة الانتخابية، رحب سامح عاشور، المرشح لمنصب النقيب، بتصريحات صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، أمين عام الحزب الوطنى، بعدم الإعلان عن اسم النقيب المرشح الذى يدعمه الحزب فى انتخابات النقابة العامة.
وقال عاشور ل«المصرى اليوم»: «إن موقف أمين الحزب الوطنى ينفى كل المزاعم والادعاءات التى توحى بارتباطى بالحزب، وأنه يدعمنى انتخابيًا»، مستنكرًا ما سماه «محاولات انتخابية» تستهدف زعزعة «مركزى» الانتخابى بين المحامين.