هاجم سامح عاشور ورجائى عطية المرشحان على منصب نقيب المحامين، اللجنة القضائية "المجلس المؤقت" الذى يدير النقابة، ويمثله رفعت السيد فى أمانة الصندوق والمتحدث باسمه، واعتبرا أن الحل فى أزمة المحامين هو إرسال الكشوف الانتخابية إلى رئيس محكمة جنوبالقاهرة، تنفيذاً للقانون وحكم القضاء الإدارى ليحدد موعد إجراء الانتخابات وفتح باب الترشيح. رد المستشار رفعت السيد القائم بأعمال أمين الصندوق بالمجلس المؤقت، بمناشدة رئيس محكمة النقض ومحكمة مجلس الدولة أن يسارعا فى نظر طعون نقابة المحامين والبت فى موضوعها للفصل فى قرار إجراء الانتخابات، وقال "سأكون أسعد الناس عند إجراء الانتخابات، فلسنا حريصين على الاستمرار، وندير النقابة بغير أجر وبدون أى ميزة إضافية". وذكر السيد فى رده على هجوم المحامين فى برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أنه لا مصلحة للجنة القضائية فى تأجيل الانتخابات أو البقاء فى نقابة المحامين، وأكد أن مصرفات النقابة للعلاج كانت أعلى ومازالت من موارد النقابة الخاصة بالعلاج، فلم يكن يوجد أكثر من 100 جنيه قبل أسابيع، واللجنة استطاعت أن توفر 5 ملايين فى بند العلاج، خاصة وأن مطالبات المستشفيات والأطباء تفوق 10 ملايين جنيه خلال الشهور الماضية، مضيفاً أنه استطاع ضبط الأنفاق ووضع نظام مالى صارم لتدبير مبالغ جديدة للنقابة، رافضاً أى استثناءات لا فى المنح ولا الإعانات ولا العلاج، ونفى أن يكون هو السبب فى وفاة المحامى الذى طلب إجراء عملية قلب مفتوح ورفض المجلس المؤقت، وقال إن هناك نظاماً للإدارة الطبية، واللجنة لا تتلقى طلبات علاج ولكن التقارير تتم عبر اللجان الصحية، نحن ندير ولا نملك التصرف فى إعطاء أحد من نقابة المحامين شيئاً. لا للتدخل الحكومى نفى رجائى عطية المرشح على منصب نقيب المحامين، دعوته لتشكيل لجنة وزارية لحل أزمة المحامين، وقال إنه دعا إلى لقاء رباعى من رئيسى محكمتى استئناف القاهرةوجنوبالقاهرة الابتدائية مع وزير العدل والشئون القانونية، لبحث أزمة النقابة وفض الاشتباك فى اختصاص من يجرى الانتخابات، وأكد عاشور أن نقابة المحامين لا تحتمل الخلاف فى ظل منعطف تاريخى، ولا تحتمل غياب المحامين عن إدارتها. وقال عطية "ليس من حق رئيس محكمة استئناف ولا رئيس محكمة جنوب ولا حق لرئيس الجمهورية شخصياً أن يوقف الشرعية فى نقابة المحامين"، موضحاً أن وجود اللجنة القضائية الحالية قانونى شكلاً فى إدارة النقابة لكنه غير مختص لإجراء الانتخابات، واعتبر عطية أن المجلس السابق برئاسة سامح عاشور مقصراً فى عدم إنشاء أربع نقابات فرعية فى أكتوبر وحلوان والبحر الأحمر، بناء على قرار جمهورى بإنشاء محافظتين جديدتين وحكم قضائى لإنشاء نقابة فرعية بشمال القاهرة، وكذلك اتهم عاشور بأنه كان نقيباً لسبع سنوات ونصف ولم يجرِ انتخابات نقابة القاهرة الفرعية، وترك فيها القضاة وتحرك الآن عندما اقتربت اللجنة من النقابة العامة. اتهامات متبادلة واعتبر عطية أن عاشور وضع نصاً ليبقى الحارس القضائى على نقابة المحامين بدلاً من القضاة، وأضاف "ما يشكى منه عاشور الآن هو الذى كان يدبره من خلف ظهر المحامين"، وهو ما رد عليه عاشور بأنه كان يريد من هذا النص فى مشروع القانون الذى تم تعديله فى البرلمان، ألا يدخل القضاة نقابة المحامين لأن وجودهم على رأس النقابة عار على المحامين وتقليل من كرامتهم. اعتبر عاشور أن رجائى عطية يستغل الوضع ليدير معركة انتخابية ومصلحة خاصة على حساب النقابة والمحامين، وأضاف "المحامون ليسوا فى حاجة للجان وزارية ولكن فقط فى حاجة لفتح باب الترشيح وتحديد موعد الانتخابات، ليكون صندوق الانتخابات هو الذى يحدد من له موقف، ومن يصطنع دوراً ويبحث عن مكان فلا يجوز تسليم القوامة لغير أصحاب الشأن". واختتم عطية بقوله للمستشار السيد "اخرج من الزقاق الضيق لتعود الشرعية لنقابة المحامين لتقى مصر صداماً لا مبرر له".
