«المصرى اليوم» تنشر الخطة السرية للحكومة عند انتشار وباء الأنفلونزا فى مصر

وضعت الحكومة خطة لامركزية لإدارة أزمة انتشار فيروس أنفلونزا الطيور بعدما أكدت التقارير الدولية أن مصر تحتل المركز الرابع فى احتمالات تحوره لينتقل من إنسان إلى آخر، خاصة أن هناك إصابات بشرية وصلت إلى 68 حالة توفى منهم 26 شخصاً.
واختارت الحكومة قطاع إدارة الأزمات والكوارث فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء للقيام بدور المنسق العام بين الوزارات، والهيئات، والإشراف على تنفيذ الخطط، ورفع تقارير بها إلى رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون وزارتا الصحة والدفاع هما اللاعبان الأساسيان فى مواجهة الأزمة فى حالة إعلان حالة الطوارئ فى البلاد، على أن تضع كل محافظة الخطة التى تناسب ظروفها وفقا لعدد المستشفيات، وحال الطرق والميزانيات المتاحة إلى آخره.
 على أن يوضع فى الاعتبار سيناريو إدارة الأزمة الذى وضعته وزارة الدفاع، ونماذج الإبلاغ والاستجابة التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والخطة التى وضعتها وزارة الصحة فى سبتمبر 2007، ونموذج خطة محافظة المنوفية للاستعداد لمواجهة جائحة أنفلونزا الطيور، ورغم أن أنفلونزا الخنازير لم تظهر بعد فى مصر الا أن الخطط الرئيسية التى وضعت لمواجهة أنفلونزا الطيور يمكن الاستعانة بها فى مواجهة أنفلونزا الخنازير.
تحمل الخطة شعار «سرى لأغراض التدريب»، وتحمل عنوان «الدليل الإرشادى لإعداد خطط المحافظات للاستعداد لمواجهة جائحة وباء الأنفلونزا العالمى»، وهى الخطة التى انتقد مسؤولون ونواب ورجال إعلام كثيرون الحكومة بسبب عدم الإفصاح عنها.
تعتمد الخطة على المراقبة الدقيقة لموقف المرض على المستويين العالمى والمحلى، وتحديد دور وصلاحيات الجهات المعنية فى إدارة الأزمة، وتحديد قنوات الاتصال وبدائلها، وكذلك تحديد كافة إمكانيات الجهات للاستعانة بها عند حدوث الجائحة، والتدريب الدائم والمستمر على السيناريوهات الافتراضية لضمان سرعة التنفيذ عند حدوث الجائحة أو انتشار انفلونزا الخنازير فى مصر.
وتهدف الخطة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إلى التشديد على تفعيل الإجراءات الوقائية من المرض فى المقام الأول، وتأمين استمرار عمل جميع مرافق الخدمات الأساسية والحيوية تحت مختلف الظروف، وتأثير الوباء وتأمين الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه والخاصة بالمنشآت الصحية حال تأثر مستوى أى منها جراء انتشار الوباء، ومنع حدوث هجرة داخلية تجنبا لسرعة انتشار الوباء.
وتعددت فى الخطة سيناريوهات الإبلاغ والاستجابة بين الجهات المختلفة على أن تتولى وزارة الصحة التنسيق على المستوى القومى فى حالة حدوث الجائحة، وبناء على ذلك تم الاهتمام بمهام كافة الجهات المعنية والهيئات المختلفة.
وأوضحت الخطة أن الجهات المشاركة فى كل محافظة هى اللجنة العليا لإدارة الأزمات برئاسة المحافظ، ومركز إدارة الأزمات والكوارث، ومديريات الصحة، والزراعة، والطب البيطرى، والأمن، والتموين، والتضامن الاجتماعى، والإسكان، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأوقاف، والرى، والطرق، ومرفق الإسعاف، وقطاعا الكهرباء، والاتصالات، والإعلام، وفرع جهاز شؤون البيئة، والجامعة، ومرفق النقل الداخلى، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومنظمات المجتمع المدنى.
كما تم تحديد دور ومهام الجهات المشاركة فى الخطة فيما يخص المهام وواجبات مديريات الشؤون الصحية فى المحافظات، كما توضح الرسومات رقم 1، 2 سيناريو الإبلاغ الخاص باللجنة الوزارية ومديريات الشؤون الصحية أثناء الجائحة، وإجراءات التعامل مع المرضى، فضلاً عن إجراءات التعامل مع الوفيات بسبب الوباء، وطرق نقل الجثث ودفنها.
ولفتت الخطة إلى أنه بالنسبة للمحافظات التى بها جامعات يلزم التنسيق والتعاون من خلال خطة المحافظة للاستفادة بطلاب السنوات النهائية فى مختلف الكليات لمواجهة مشكلة غياب القوى العاملة خاصة فى المجالات الحيوية والخدمية، كما ركزت على أهمية التنسيق مع المحافظة المجاورة بهدف تبادل المعلومات، ودعم القدرة على المناورة بالإمكانيات فى حالة حدوث الجائحة.
كما يتم إجراء تدريب دورى لجميع المشاركين فى الخطة على مستوى القطاعات التابعة لها، وكذلك على مستوى كافة القطاعات فى المحافظة، إلى جانب تنظيم تدريبات مكتبية لاختبار كفاءة وسائل الاتصال، ونماذج الإبلاغ عن الحالات المصابة، وتنظيم تدريب عملى مكتبى على سيناريو وهمى لحدوث الجائحة بهدف زيادة الوعى بين جميع الجهات المشاركة فى الخطة فى أعقاب الانتشار الوبائى للمرض، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالتنفيذ للإعداد الجيد لمواجهة الانتشار الوبائى للمرض والتعرف على أى ثغرات فى الخطة إن وجدت.
وتنقسم الخطة إلى 6 مراحل بحسب درجة انتشار المرض، المرحلة الأخيرة منها هى الأشد خطراً وهى «حالة تحور الفيروس وانتشاره بين البشر»، وتؤكد مراحل الخطة على الاستمرار فى رصد واحتواء سرعه تفشى الوباء بين الحيوانات، وتفشيه بين البشر، كما تؤكد التقارب الاجتماعى بين الأفراد ويتم تنفيذ ذلك عن طريق إغلاق المدارس، ومنع التجمعات، ومنع الهجرة الداخلية، وتشديد الحجر الصحى فى الموانئ والمطارات، والاستخدام الاستراتيجى المبكر للأدوية المضادة للفيروسات، وسرعة تنفيذ استراتيجيه تبادل المعلومات فى حالة الخطر، وسرعه تنفيذ خطة الطوارئ للصحة والخدمات الأساسية.
ونفذت الحكومة نموذجاً مصغراً للخطة خلال الأسابيع الماضية فى عدد من المحافظات كنوع من التدريب على مواجهة الجائحة إذا حدثت، وقال المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية إحدى المحافظات التى أجرى فيها التدريب باعتبارها من أكثر المحافظات المعرضة للجائحة لارتفاع نسبة الطيور بها: إن ما سيحدث فى المحافظات لا قدر الله إذا انتشر الوباء هو التطبيق العملى والحقيقى بل والمناسب للعمل بقانون الطوارئ.
وأضاف: لدينا خطط لحظر التجول، ومنع التجمعات، وإغلاق المدارس، ووقف وسائل المواصلات العامة فى المناطق المصابة لمنع انتشار المرض، أو انتقاله من منطقه إلى أخرى، وتأمين وصول سيارات الإسعاف وسيارات الخدمات وغيرها.