لن أقبل شنطة الإسعاف

أعلنت إدارة المرور خبراً سعيداً للجماهير المصرية.. سيتم توزيع شنطة الإسعاف والمثلث العاكس مجاناً عند تجديد الرخصة.. وتقبلت الناس الخبر بكل الرضا، خاصة وقد ارتفع ثمن الشنطة فى بعض الأماكن إلى ثمانين جنيهاً.. إلا أنا.
أنا لما أجدد رخصة العربية لن أقبل شنطة الإسعاف هذه ولو حطوا عليها فلوس.. لن أقبل أن أضع هذا الشىء التافه عديم الجدوى وغير القابل للاستعمال الآدمى فى العربية ولو وقفت فى لجنة وجاءنى حضرة الضابط، وقال ورينى شنطة الإسعاف.
 ها أقول ما معاييش ولو إدانى مخالفة هارفع قضية على هيئة المرور نفسها.. لأن الحكاية مش حكاية شراء الشنطة أو أخذها منحة أو هدية، الحكاية إن الشنطة ومحتوياتها شىء لا يصلح لإسعاف أى حد فى حالة إصابته بأى حاجة، وإذا كانت إدارة المرور قررت أن تنهى التمثيلية الساذجة بهذه الطريقة عشان تعدى.. فأنا لن أقبل أن أشارك فى هذا الهزل، وعليهم أن يعترفوا بالخطأ ويتراجعوا ويقوموا بإعدام هذه الشنط زى الخنازير كده..
 والأخ اللى عمل الصفقة دى يشربها، إنما يقرروا توزيعها ببلاش هدية للشعب ويشيلونا جمايل.. لأ... وللعلم أنا سألت كل الأقارب والمعارف الموجودين فى الدول الأوروبية وأمريكا.. عندكم شنطة إسعاف إجبارية يا إخوانا؟ قالوا: يعنى إيه شنطة؟ والخلاصة والمهم أن إدارة المرور تراجعت فى أحد بنود قانون المرور الجديد، وهذا معناه أنه قانون غير متروٍ وغير مدروس..
 والحقيقة باحاول أقيم فائدة القانون الجديد ومدى التغيير الذى حدث فى المرور والشوارع والزحام، ولم أر شيئاً مختلفاً ولا أى تغيير سوى أن المخالفات ثمنها غلى.. بس.. لا أحد يلتزم بإشارات المرور.. الغرز فى صلاح سالم وبسرعة جنونية شغالة الله ينور.. الأفراح والهيصة والمواكب وسط الشوارع والزمامير وسد السكك شغال.. تجاوز السرعة فى أى طريق بلا رادار شغال..
حتى فى الطريق الصحراوى ممكن تجد أمامك فجأة سيارة تسير فى وشك فى الطريق العكسى عادى جداً.. والنتيجة حادثتا طريق المعادى الدائرى الفظيعتان، وكان الأجدى والأهم وضع قانون يحتم على السيارات أن تفرغ طريقاً لسيارات الإسعاف، التى يصرخ سائقها ويرجو من الناس أن يتركوا له طريقاً لأنه يحمل حالة حرجة.. والناس ودن من طين والأخرى من عجين.. حد ها يقوللى والناس هاتوسع إزاى فى الزحمة؟
أنا شفتها بعينى فى شوارع لندن فى عز الزحمة وبمجرد انطلاق سيارتى الإسعاف اتخلق طريق فاضى، وهذا لأن الدول المتحضرة تصدر قوانين مهمة ويكون تنفيذها حاسماً والتهاون فيها جزاؤه قضية ومحكمة وليس «تخشيبة» وحبس من الباب للطاق. وعموماً ليس وضع القانون هو الطريق إلى التغيير ولكنّ منفذى القانون هم الأهم.. ويبدو أن هؤلاء مثلنا غير مقتنعين.. والكل يعلم أن المخالفة أم ثلاثمائة جنيه ثمنها عشرون جنيهاً وكل الذى يتغير هو «رقم العربة».. أى أنه فى سبيل العشرين جنيه واحد تانى مالوش ذنب هايتدبس فى مخالفة ماعملهاش ويكع تلتميت جنيه ويا محلى قوانينك يا بلدنا.