الأسمنت يتراجع إلى 430 جنيهاً للطن.. والحديد بين 3 آلاف و3300 جنيه

واصلت أسعار الأسمنت تراجعها، خاصة المستورد، كما استقرت أسعار الحديد عند نفس مستوياتها المعلنة مطلع الشهر الحالى وسط مخاوف من ارتفاعات جديدة مطلع الشهر المقبل.
قال تجار ومستوردون إن أسعار الأسمنت المستورد تراجعت لأدنى مستويات لها لتتراوح بين 430 و450 جنيهاً للطن «جملة وتجزئة»، فيما استقرت الأسعار للإنتاج المحلى بين 480 و490 جنيهاً للطن. وأضافوا أن المعروض من الأسمنت تفوق على الطلب لأول مرة منذ عدة أشهر، على خلفية تراجع الطلب نسبياً مع دخول شهر رمضان، لكنهم توقعوا تحسن الطلب نسبياً الشهرين المقبلين.
وقال عبدالعزيز قاسم، سكرتير عام الشعبة العامة لمواد البناء، إن أسعار الأسمنت تدهورت فجأة نتيجة عدة عوامل أبرزها انتظام وزيادة كميات المستورد وزيادة العرض على الطلب، الذى تراجع كثيراً الشهر الماضى، إضافة إلى أن بداية الموسم الزراعى كان لها دور فى تراجع الطلب.
وقال مستورد - طلب عدم ذكر اسمه - إن «كونسيرتيوم» من المستوردين وكبار التجار يضم ما لا يقل عن 9 أشخاص كثفوا نشاطهم الاستيرادى ونجحوا فى استيراد نحو 440 ألف طن منذ أغسطس الماضى، ومن المتوقع أن يزيد الرقم خلال الشهر الحالى مقارنة بالشهر الماضى بنحو 15٪، حيث يتولى المستوردون إجراءات التعاقد والشحن ويتولى التجار فى هذا الكونسيرتيوم عملية التوزيع.
وأضاف أن قرار وزارة التجارة حظر أعمال الصيانة فى المصانع وزيادة المستورد وتراجع الطلب تسببت فى خلق منافسة شديدة دفعت الأسعار للتراجع، مشيراً إلى أن الأسمنت المستورد يباع فى السوق المحلية للمستهلك بأسعار تقل عن أسعار بيع أرض المصنع بالنسبة للإنتاج المحلى، رغم أن المستورد وارد من منطقة البحر الأسود ومحمل بتكلفة نقل.
وبالنسبة لحديد التسليح قال تجار إن أسعاره مستقرة بين 3 آلاف و3300 جنيه للطن، لكنهم يتخوفون من زيادة جديدة لأسعاره مطلع الشهر الجديد على خلفية زيادة مفاجئة لأسعار البليت فى السوق العالمية.
من جانبها، أصدرت وزارة التجارة والصناعة كتاباً دورياً رقم 2 الذى يتضمن تفسيراً للقرار 162 الخاص بتنظيم تداول الأسمنت فى السوق، وتضمن القرار الشروط والمعايير التى يتم على أساسها قيام الشركات المنتجة بإيقاف التجار والوكلاء المسجلين لديها.