لا يُلدغ الجيش من جُحرٍ مرتين

لا يلدغ جيش مصر من جحر مرتين ولا يقع فى الخطأ نفسه مرتين. انهزم الجيش فى 1967، فرد الصاع صاعين بحرب استنزاف كبدت العدو خسائر فادحة، ثم نصر أكتوبر الذى مازال وسيظل عنواناً على عظمة هذا الجيش، وقدرته على تجاوز المحن. وقع الجيش، وإن شئت الدقة، قل مجلسه العسكرى فى أخطاء جمة ولم ينتبه للفخاخ السياسية الكثيرة التى نصبت له فى المرحلة الانتقالية.
الجيش الآن يختلف كلياً عن الجيش أيام طنطاوى وعنان. جيشنا الآن أكثر قوة وتماسكاً وانضباطاً. جيشنا الآن فطن ويقظ لما يحاك ضده من مؤامرات خسيسة تهدف إلى هز ثقته فى قياداته، وإرباك صفوفه، وتسهيل السيطرة عليه. جيشنا الآن عصا على ألاعيب السياسيين وعهرهم.. يعرف الجيش ويعرف الوطنيون أنه مستهدف لكى تسقط الدولة فى قبضة من لا يخاف الله ولا يرحمنا.
نعرف أن العسكرية عقيدة محكمة تضع للرتب الأعلى توقيراً واحتراماً وطاعة واجبة، مثلما نعرف أن ولاء قواتنا المسلحة للوطن وليس لفرد أو جماعة، ولو كان سهل الاختراق لاخترقه قادة مشروع التوريث فى النظام السابق. ما يحاك ضد الجيش هدفه إخضاعه للسيطرة عن طريق التلاعب بقادته مثلما تم التلاعب بالقضاء. لم تكن شائعة إقالة «السيسى - صدقى» كلاماً عابراً، أو قصة مفبركة. تقديرى أنها محاولة لجس نبض الجيش وقياس رد فعله تجاه هذا الأمر. جاء رد الفعل بما لا تشتهى سفن الخبثاء والمرضى.
واضح أن رد الفعل كان غاضباً حتى إن رئاسة الجمهورية سارعت بإصدار بيان مساء الاثنين الماضى تشيد فيه بوطنية الفريق عبدالفتاح السيسى.. مؤكد أن قائد الجيش لا يحتاج إشادة من الرئاسة، لأن الوطنية الحقة لا تأتى بالبيانات والرسائل السياسية. رسالة الرئاسة للجيش للتطمين والتهدئة تماماً كما فعلت حين تواترت أخبار عن محاكمة «طنطاوى - عنان» فغضب الجيش، ونفت الرئاسة أى نية لمحاكمتهما. إذا كان الجيش قبل إقالة «طنطاوى - عنان»، لأنها إقالة أراحت كثيرين، فهذا لا يعنى موافقته على إقالة قياداته الجديدة فى هذه الظروف الاستثنائية بنفس الصورة.
ليس من قبيل المصادفة أن يتحدث الفريق أول عبدالفتاح السيسى عن استحالة أخونة الجيش وتخرج بعد كلامه مظاهرات مدفوعة الأجر تهتف ضد الجيش، وليس مصادفة أن هؤلاء الهتيفة يرفضون أى هتاف ضد مرسى ومرشده، بل يشتبكون مع من يصر على الهتاف ضدهما. هذا يؤكد أنها كانت مظاهرات موجهة عن بعد. ليس من قبيل المصادفة أن يتهم مرشد الرئيس وجماعته قادة الجيش بالفساد فى الوقت الذى أكد فيه الجيش أنه على مسافة واحدة من الجميع، وليس منحازاً لجماعة المرشد. ليس مصادفة أن تنطلق شائعة تعيين ابنة السيسى مع ابن مرسى وفى المكان نفسه. شائعة على طريقة «محدش أحسن من حد» أو «مفيش حد صالح كله بتاع مصالح» على رأى عبده موتة.
جاءت تلك الشائعة لتخفف حدة الغضب الإعلامى والشعبى على تعيين ابن مرسى فى الشركة القابضة للمطارات، ولكى يتلوث الجيش مثلما تلوثت الرئاسة. تنطلق تلك الشائعات لتفت فى عضد الجيش وتهز ثقة الضباط والجنود فى قادتهم فيتفرقوا، ومن ثم يسهل اختراقهم وجرهم إلى الولاء لجماعة بدلا من الولاء المطلق للوطن. الجيش منتبه لكل هذا والدليل أن كل ما يقال ضده يثبت أنه شائعات ومؤامرات، ويتابع كل ما يحاك ضده ولا يمارس لعبة الصمت المريب. بيانات الجيش التوضيحية ضرورية جداً فى هذه المرحلة، خصوصا بعدما استرد عافيته وشعبيته.
لن يكون الجيش لقمة سائغة لأحد، فأخونته مستحيلة، وقصة أنه حصل على ما يريد وضمن مصالحه، قصة باطلة لأن مصالح الجيش الحقة هى أمن وسلامة الوطن وحمايته من أخطار الداخل والخارج. أما المصالح التى يتحدثون عنها كدلالة على «الأخونة» فهى كذبة كبرى لأن وضع الجيش لم يتغير كثيراً فى الدستور الجديد أو غيره. فكرة أخونة الجيش مستحيلة لأن معناها تغيير عقيدته الراسخة، وتبديل ولائه، فضلاً عن أن الجيش مؤسسة غير قابلة للاختراق. كما أن الجيش حين يدخل عالم السياسة يدخله مضطراً، لكنه لا يبيع قناعاته العسكرية ودوره الوطنى مقابل إغراءات سياسية.
وإلا تكون مصيبة كبرى لو تم اختراقه وزعزعة وحدته. وإذا سألت أصغر فرد أو أكبر ضابط عن الأخونة سيضحك ساخراً لأن الجيش لا يقبل التبعية لفصيل مهما كان الأمر. وإذا كان «السيسى» و«صدقى» قد عُينا فى منصبيهما، فهما ضابطان فى الجيش المصرى قبل مرسى، مثلما أن الجيش موجود قبل أن تحلم جماعة الإخوان بوجودها. الجيش المصرى أكبر من كل الجماعات وأبقى من كل الصراعات، وسيظل وفياً لشعبه حامياً لأمنه، حريصاً على دوره لأنه جيش لا يلدغ من السياسة مرتين، فراهنوا عليه، ولا تنخدعوا بالشائعات ولا تخافوا مما يحاك ضده من مؤامرات لأن فى الجيش رجالاً يراهنون على الوطن لا على الجماعة.