قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري أن ما يُشاع عن وجود خلاف وصدام بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة أمر حقيقي، وما يؤكد ذلك هو الشكر الذي وجهته اليوم مؤسسة الرئاسة للقوات المسلحة لتأمين أعمال القمة الإسلامية التي عقدت في يوم 5 فبراير، لافتاً إلى أن هذا الشكر يعد مُحاولة لتطمين القوات المسلحة، وقياداتها في ظل تناثر الشائعات بشكل مستمر عن إقالة الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع. وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج «آخر النهار» الذي تبثه فضائية «النهار» أن الرئيس لا يطمئن له أحد في ظل الصدمات الكثيرة التي وجهها للشعب منذ توليه الحكم في 30 يونيو الماضي بداية من إقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، وصولا إلى إقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، مؤكدا أن ما أشيع عقب ثورة الرأي العام بسبب تعيين ابن الرئيس عن تعيين أبنة الفريق السيسي في وزارة الطيران كان هدفه إخماد الثورة ضد الرئيس وعائلته وفي نفس الوقت تلويث سمعة الفريق السيسي.
واوضح أن البيان الذي صدر عن أحد قيادات القوات المسلحة بالأمس بمثابة رسالة تحذير لمؤسسة الرئاسة بأن القوات المسلحة لن تقبل تكرار سيناريو طنطاوي، وعنان مرة أخرى مع السيسي، لافتا إلى أن النظام الحالي يستبعد كافة الكفاءات من مواقعها ويضع أماكنهم بعض الأشخاص المنتمين لجماعة الإخوان، حتى إن كان هؤلاء الأشخاص لا يملكون أي كفاءة لتنفيذ هذا العمل، وأن ما أذهل الإخوان ومؤسسة الرئاسة هو رفض الفريق السيسي لكل مساعي «الأخونة».. وهو ما جعلهم يفكرون في إقالته إلا أن رد فعل القوات المسلحة يعد ردا قويا للغاية.
وأشار إلى أن الرئيس يسعى منذ توليه لأخونة الدولة ولا يهمه سوى مصالح الجماعة، وما يدلل على ذلك هو كل ما حدث في الدولة المصرية بداية من إصدار الإعلان الدستوري الذي قسم الشعب المصري، وصولا إلى ما حدث مؤخرا في محافظات القناة والتي توصف ببلاد النضال ويهملها النظام ولا ينظر لأبنائها مما دفعهم للدخول في عصيان مدني.
ومن جهة آخرى، كشف بكري عن تفاصيل إقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان بأنه في يوم الجمعة الذي سبق الإقالة كان مرسي يصلي في أحد المساجد، وقال أنه سيؤدب كل من يقف ضد الشرعية سواء من الشعب أو من رجال الشرطة أو الجيش، وانه استدعى يوم السبت الدكتور علي صبري وزير الإنتاج الحربي في وقتها لمناقشة سبل تدوير القمامة، والتقى اللواء أحمد فاضل لمناقشة توسعة قناة السويس، ثم التقى من الخامسة من مساء السبت حتى السابعة والنصف بأمير قطر، وفي يوم الأحد وبعد اجتماع مرسي مع المحافظين اتصل بالمشير طنطاوي وابلغه بحاجة الدولة لمليار ونصف المليار دولار من ميزانية القوات المسلحة، مما دفع المشير لإخباره بأن الوضع غير ملائم لاقتطاع هذا المبلغ من ميزانية القوات المسلحة وأن المتاح هو ما يكفي للتسليح وللحالات الطارئة للقوات المسلحة.
وأوضح أن مرسي طلب من طنطاوي الحضور بملفات الميزانية ومعه الفريق سامي عنان واللواء محمود نصر المسئول عن شئون القوات المسلحة المالية والاقتصادية، فذهبوا قبل الموعد المحدد وصلوا العصر خلف الرئيس ثم ظلوا في انتظاره لأكثر من 20 دقيقة جاء خلالها المستشار محمود مكي الذي كان قد عين نائبا في حينها دون علم طنطاوي وعنان، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء جلسا خلالها معهما، ثم جاء الرئيس محمد مرسي الذي تحدث قليلا عن المسائل المالية ثم سأل المشير عن طلبه بأن يترك منصب وزير الدفاع، فأجابه المشير بأنه باق حتى الدستور طبقا للإعلان الدستوري، فأجابه مرسي بأنه قد ألغى الإعلان الدستوري المكمل، وكان طنطاوي قد طلب منه الرحيل هو وبعض أعضاء المجلس العسكري بعد توليه السلطة فسأله مرسي عن البديل فرشح له السيسي، وصدقي صبحي.
ولفت إلى أن مرسي أخبر طنطاوي وعنان بقراره بإحالتهما إلى التقاعد وتعيينهما كمستشارين له في مؤسسة الرئاسة ومنحهم قلادات النيل والجمهورية، إلا أنهما لم يعاملا كمستشارين حتى اليوم، أو حتى يحضرا أي احتفالات رسمية كانت أو عسكرية، مؤكدا أن مسألة الإقالة جاءت كصدمة بالنسبة للمشير طنطاوي والفريق عنان إلا أنهما تقبلا الأمر في النهاية حرصا على مصلحة الوطن، وثقة منهما في وطنية الفريق أول عبد الفتاح السيسي.