تصاعد المواجهة بين جهاز «المحاسبات» والحكومة

تصاعدت المواجهة بين الجهاز المركزى للمحاسبات والحكومة، التى ظهرت فى أزمات عديدة كشف فيها الجهاز تقصير وإهمال الحكومة، كان آخرها رى الزراعات بمياه المجارى،
حيث قرر المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تشكيل لجنة لإعداد تقرير شامل عن برنامج الخصخصة الذى نفذته الحكومة طوال خمس سنوات منذ تولى الدكتور أحمد نظيف رئاسة الوزراء فى يوليو 2004.
وقال مصدر بالجهاز إن القرار بإعداد التقرير يأتى لوضع الصورة الصحيحة للبرنامج فى ظل البيانات التى تخرج من الحكومة عن الخصخصة، ومنها ما قاله وزير التنمية الاقتصادية فى تصريحات صحفية مؤخرا حول البرنامج، وعدد الشركات التى بيعت من خلاله.
وسيرأس اللجنة المحاسب محمد ونيس، وكيل الجهاز، وستقدم تقريرها خلال شهر على الأكثر على أن يصل إلى البرلمان قبل نهاية أكتوبر المقبل. وأضاف أن التقرير سيركز على مسائل، أهمها الاحتكار الذى أنتجه البرنامج فى عدة قطاعات خاصة فى الحديد والأسمنت وبعض المنتجات الغذائية.
وأضاف المصدر أن التقرير امتداد لتقرير سابق أعده الجهاز قبل 3 سنوات وناقشه مجلس الشعب عام 2007، وقيم فيه الجهاز أداء الحكومة فى برنامج الخصخصة وعدد الشركات والمؤسسات التى تم بيعها ضمن البرنامج المعروف ببرنامج بيع وإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وقال المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز، إن التقرير سيتضمن حصيلة بيع شركات قطاع الأعمال بيعاً كليا أو جزئيا أو بيع الأصول الإنتاجية أو العقارية أو خطوط الإنتاج، وبيع مساهمات شركات قطاع الأعمال العام فى رؤوس أموال الشركات المشتركة، وكذلك حصيلة بيع بنوك القطاع العام والشركات التابعة له.
أضاف الملط أن التقرير سيتضمن أوجه التصرف فى الحصيلة وبيان الجهات التى حصلت عليها سواء وزارة المالية أو صندوق إعادة الهيكلة أو الشركات القابضة أو البنوك أو شركات التأمين أو أى جهات أخرى.
من جانبه، قال المهندس إسماعيل عثمان، أمين عام جمعية رجال الأعمال: «الخصخصة التى أجرتها حكومة الدكتور أحمد نظيف أحدثت نوعا من الاحتكار إلى حد ما»، مضيفا: «الخصخصة ليست عيبا، لكن أن يضعف القائمون عليها أمام ما تحدثه من احتكار فهو الخطأ الكبير».
يذكر أن حكومة نظيف باعت «4» شركات حتى يونيو 2009 وفقا لتقرير وزارة الاستثمار، كان أبرزها «عمر أفندى»، فضلا عن تصفية 7 شركات مع ضم 7 أخرى إلى قطاع الأعمال العام.