وجه تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات سلسلة انتقادات للغرف التجارية بكل المحافظات (26 غرفة تجارية) واتحادها العام بسبب مخالفات قال إنها ارتكبت فى العام 2007 وانطوت على إهدار أو ضياع المال العام. وحذر التقرير من عدم التزام بعض الغرف التجارية واتحادها العام بأحكام القانون واللوائح المنظمة لعملها مثل قيام أحد أعضاء غرفة تجارة الوادى الجديد بتوريد وجبات غذائية بنحو 8 آلاف جنيه لصالح الغرفة من الفندق الذى يملكه رغم أن مثل هذه المعاملات محظورة قانوناً على أعضاء مجالس إدارات الغرف أو الاتحاد العام. قال التقرير إن الأسهم التى تملكها بعض الغرف التجارية فى رأسمال البنك الوطنى للتنمية (بمقدار 510 آلاف جنيه لم تحقق أى عائد لتلك الغرف منذ سنوات عديدة ومع ذلك قامت غرفة أسيوط التجارية بزيادة حصتها فى رأسمال البنك المذكور بنحو 201 ألف جنيه فيما علمت «المصرى اليوم» أن رئيس تلك الغرفة يشغل عضوية مجلس إدارة هذا البنك حالياً فضلاً عن أنه كان مسؤولا سابقاً فيه. كشف المحاسبات تأخر بعض التجار عن سداد مستحقات الاشتراكات السنوية المستحقة وذلك فى جميع الغرف التجارية وقدر التقرير تلك المتأخرات بنحو 3.09 مليون جنيه فضلاً عن عدم التزام بعض الغرف بالتأمين على ممتلكاتها مثل غرف التجارة بالقاهرة والقليوبية وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر وأيضاً الاتحاد العام للغرف التجارية وقيمة تلك الممتلكات تصل إلى أكثر من 19 مليون جنيه. كما كشف التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه أن غرفتى التجارة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء قبلتا تبرعات بلغت نحو 401 ألف جنيه دون الحصول على الموافقات اللازمة من الوزير المختص. وذكر التقرير أن غرف التجارة فى محافظات البحيرة والقليوبية والجيزة ومرسى مطروح لم تتخذ إجراءات تسجيل بعض الأراضى والشقق المملوكة لها رغم أن قيمتها المالية تتجاوز 9 ملايين جنيه. وأشار التقرير إلى أن غرف القاهرة ودمياط وسوهاج والبحر الأحمر قامت بتضمين حساب مشروعات تحت التنفيذ بقيمة 15.2 مليون جنيه رغم أنها تخص حسابات أخرى وأوضح عدم تضمين حساب الأصول الثابتة فى غرف (القاهرة وبنى سويف وأسوان والبحر الأحمر بباقى قيمة الأراضى والأصول والبالغ قيمتها 530 ألف جنيه. وأكد التقرير عدم التزام غرف الإسكندرية والدقهلية والقليوبية ببعض الأصول المملوكة لها وقيمتها 678 ألف جنيه كما لم تستفد غرفتا الإسكندرية والجيزة بقطعتى الأرض المملوكتين لهما (مساحة 12 ألف متر مربع) و45 محلاً تجارياً. انتقد التقرير عدم اتخاذ غرفتى الوادى الجديد ومرسى مطروح واتحاد الغرف إجراءات لتحصيل نحو 33 ألف جنيه قيمة بدلات سفر سبق صرفها دون وجه حق، ولفت إلى تأخر تحصيل الاشتراكات السنوية المستحقة لجميع الغرف وبلغ ما أمكن حصره من هذه المتأخرات نحو 3.09 مليون جنيه.