لكل فعل رد فعل، وفى الوقت الذى تتفاعل فيه المحاولات الأمريكية الحثيثة لاستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، مقابل تسوية ترمى إلى تعليق «مؤقت» للاستيطان، مقابل تطبيع العلاقات العربية مع «الكيان» الإسرائيلى رسميا، تتصاعد على المستوى الشعبى التحركات المقاومة ل «بوادر التطبيع» تلك على مستوى الشارع العربى، وبالأمس خرج متظاهرون مغاربة وسط العاصمة الرباط، احتجاجا على «محاولات لتطبيع العلاقات المغربية - الإسرائيلية»، من خلال ظهور منتجات ومجلات إسرائيلية فى الأسواق المغربية، فضلا عن إقدام مجموعة من أقلية الأمازيغ مؤخرا على تأسيس «جمعية للصداقة الأمازيغية - الإسرائيلية». ولا تعد مثل هذه المظاهرات سوى واحدة من عشرات الآليات التى تلجأ إليها القوى السياسية المعارضة والمجتمع المدنى والشارع العربى لمناهضة جميع أشكال التطبيع التى تمارسها حكوماتهم، من تبادل للسفراء وفتح لمكاتب الاتصال وإقامة علاقات بيع وشراء، حسب العلاقات الرسمية المعلنة بين تلك الحكومات وإسرائيل. وقبل 30 عاما ومنذ توقيع اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، ظهرت ثقافة مقاومة التطبيع مع إسرائيل، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وفى دراسة مفصلة أجراها مركز دراسات الوحدة العربية فى بيروت، لخص الباحثون الآليات الشعبية لمقاومة التطبيع الرسمى فى العالم العربى خلال تلك الفترة فى المطبوعات، والمظاهرات، والمساءلات البرلمانية، والدعاوى القضائية، والفتاوى الدينية، التى يراد منها اللعب على وتر المشاعر الإسلامية والمسيحية على حد سواء، يضاف إليها المؤتمرات الشعبية المتعاقبة، التى أغفلتها الدراسة. ست آليات إذن تحرك بينها الشارع العربى، طوال 30 عاما، صعودا وهبوطا وفقا للتطورات السياسية، وجميعها تتسم بأنها «رمزية» وإن كانت فعالة، كما وصفتها الدراسة، وجميعها كان يهدف إلى نشر فكر مقاومة التطبيع، وخلق رأى عام واع بضرورة التصدى لمحاولات الاختراق الإسرائيلية للشعوب العربية. وتشير الدراسة إلى لجنة الدفاع عن الثقافة القومية فى مصر، التى أصدرت أول مطبوعة فى شكل نشرة أطلقت عليها اسم «المواجهة»، تلتها مجلة بحثية تخصصت فى إصدار تقارير حول مقاومة التطبيع ومخاطره، سرعان ما تخطت مصر إلى باقى الدول العربية، التى حذت بدورها حذو مصر فتشكلت فى سوريا «اللجنة الوطنية لمقاطعة البضائع والمصالح الأمريكية فى سوريا»، بينما قام نشطاء فى لبنان بتدشين حملة «مقاطعة داعمى إسرائيل»، إضافة إلى لجان مماثلة فى الأردن ودول المغرب العربى ومنطقة الخليج. غير أن المشهد الخليجى يختلف قليلا عن سائر الأقطار العربية، فيما يتعلق بفعاليات مقاومة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، إذ تعزو دراسة أعدها مركز الدراسات للإمارات تأخر تبلور هذه التحركات إلى «المزاج السياسى لدى مواطنى دول مجلس التعاون.. المترفين»، والذى لم يشهد تغيرا جذريا فى موقفه إزاء تلك القضية إلا فى أعقاب 11 سبتمبر، التى اتجهت فيها أصابع الاتهام إلى مواطنى تلك الدول، فدخل المواطن الخليجى لأول مرة خصما فى معترك الحياة السياسية، التى لم يعبأ الكثيرون منهم فى أن يكونوا طرفا فيها، رغم وعيهم بها وقربهم الجغرافى منها، خاصة فى حقبة السبعينيات، التى شهدت طفرة اقتصادية خليجية غير مسبوقة على المستوى العالمى. وتدلل الدراسة الإماراتية فى الوقت نفسه على وعى المواطن الخليجى بضرورة مقاومة التطبيع بأن مكاتب المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل تشكلت فى البحرين والكويت مثلا منذ عام 1963، أى قبل اتفاقية السلام المصرية، لحماية دول الخليج من الاختراق الاقتصادى والثقافى «الصهيونى».
