اشتعال الصراع فى انتخابات نادى النيابة الإدارية.. ودعوى قضائية لوقفها

أقام هشام هيكل، وكيل أول النيابة الإدارية، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، اختصم فيها المستشار زكريا السيد أحمد، رئيس النادى، ووزير التضامن الاجتماعى،
وطالب فيها بوقف انتخابات النادى المقرر إجراؤها فى 30 أكتوبر المقبل، وذلك لعدة مخالفات قانونية جاءت فى صحيفة دعواه أمام مجلس الدولة، منها عدم إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول إلى أعضاء الجمعية العمومية لإعلانهم عن فتح باب الترشيح، وبسبب مخالفة القانون فى جعل مدة الترشح 7 أيام فى حين جعلها القائمون على النادى 6 أيام فقط.
وقال هيكل فى صحيفة دعواه إن رئيس النادى الحالى له مصلحة شخصية فى عدم دعوة أعضاء الجمعية العمومية إلى الترشيح وأن إعادة فتح باب الترشيح تعنى تأجيل الانتخابات، ومن ثم تكون صفته قد تغيرت وزالت، حيث إنه يريد إجراء الانتخابات بأسرع صورة حتى يتمتع برئاسة النادى لمدة 5 سنوات وهو على المعاش، وهو ما اعتبره هيكل انحرافاً فى تطبيق القانون
كان هشام رشاد هيكل، وكيل أول النيابة الإدارية بالجيزة، أرسل إنذاراً على يد محضر إلى رئيس مجلس إدارة النادى، يطالبه فيه بإعادة فتح باب الترشيح لانتخابات النادى مرة أخرى، مبرراً طلبه بعدم علمه بموعد الانتخابات أو فتح باب الترشيح، أو غلقه إلا عن طريق الصحف رغم كونه عضواً بالجمعية العمومية.
وقال رشاد فى إنذاره: إنه أخطر رئيس النادى بهذا المطلب إلا أنه رفض تسلمه، واعتبر رشاد أن منعه من خوض الانتخابات أخل إخلالاً جسيماً بمبدأ تكافؤ الفرص، مستنداً إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية توجب على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس لمدة لا تقل عن سبعة أيام ودعوة جميع الأعضاء كتابة قبل فتح باب الترشيح.
وعندما يتصرف النادى فى إنذاره، قام بتقديم شكوى فى إدارة الشؤون الاجتماعية طالب فيها بالتحقيق فى المخالفات التى ارتكبها القائمون على النادى فى الانتخابات منها قصر مدة الترشح على 6 أيام فقط وعدم إخطار أعضاء الجمعية العمومية بتاريخ الانتخابات أو التقديم أو التنازل، فمما دفع الشؤون الاجتماعية بمصر القديمة إلى إرسال خطاب إلى النادى جاء فيه أن الذى تم فى الإعلان عن الترشيح مخالف للائحة النادى رقم 84 لسنة 2002، والتى تنص على إخطار كل عضو بخطاب مسجل بعلم الوصول وأن تكون مدة الترشح 7 أيام،
وطالبت الشؤون الاجتماعية بتعديل هذه الأخطاء وإعادة فتح باب الترشح مرة أخرى لإعطاء فرصة للأعضاء الذين لم يتم إخطارهم بالترشح.
وقال المستشار فوزى شحاتة، سكرتير عام النادى الحالى، ل«المصرى اليوم» إن مجلس إدارة النادى تلقى خطاباً من الشؤون الاجتماعية وصورة من الدعوى القضائية التى تقدم بها عضو الجمعية ضد رئيس النادى وأن مجلس إدارة النادى أعد رداً على خطاب الشؤون الاجتماعية وأنه سيجتمع خلال ساعات مع ممثلى الشؤون الاجتماعية لإطلاعهم على هذا الرد.
وأضاف أن العرف داخل النيابة الإدارية جرى على أن يتم إرسال بيان إلى جميع النيابات بموعد انعقاد بدء الانتخابات والترشح والتنازل ويوزع هذا البيان على جميع النيابات، قائلاً إننا جمعية من أعضاء ليسوا مختلفين وأنه طوال عمر الجمعية وهى تقوم بإجراء الانتخابات عن طريق إخطار النيابات بموعد الانتخابات وانعقادها،
وقال إن النادى لم يتلق أى طلبات من أعضاء الجمعية العمومية لتأجيل عقد انتخابات النادى لمدة شهرين، وفى حالة تلقى مجلس الإدارة لأى طلب من الطلبات سوف تتم دراسته فوراً، وأنه لا مجال للحديث عن تغيير اللائحة الخاصة بانتخابات النادى فى الوقت الحالى.
وكان عدد كبير من أعضاء النيابة الإدارية طالبوا بتأجيل انتخابات النادى، التى من المقرر إجراؤها فى 30 أكتوبر المقبل، لمدة شهرين، حتى يتمكنوا من تعديل اللائحة، وإخراج النادى من عباءة الشؤون الاجتماعية، مثلما حدث مع ناديى القضاة ومجلس الدولة،
وقد نشرت «المصرى اليوم» تفاصيل تصاعد الأزمة فى انتخابات النادى عقب تنازل المستشار عبدالراضى الكاشف عن مقعد الرئاسة بحجة عدم انتهاء إعارته إلى دولة الكويت، وسادت حالة من الاستياء فى بعض النيابات، بعد إصرار المستشار زكريا سيد أحمد، رئيس النادى الحالى، على الاستمرار رغم وصوله إلى سن المعاش، بعد 6 شهور، وأعد المستشار رفيق سلام، نائب رئيس الهيئة، مذكرة تفيد بقانونية استمراره فى منصبه، حتى بعد خروجه على المعاش، بمعنى أنه فى حالة فوزه سيكون رئيساً للنادى لمدة 5 سنوات وهو على المعاش رغم وجود مقعد للمعاشات حسمه المستشار محمود عنتر بالتزكية.