«التضامن»: الجمعية العمومية لنادى النيابة الإدارية خالفت القانون.. والانتخابات «باطلة» فى حالة إجرائها

انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من تحقيقاتها فى شكوى هشام رشاد، وكيل أول النيابة الإدارية بالجيزة، والتى طلب فيها إعادة فتح الترشيح فى انتخابات نادى النيابة الإدارية، المقرر إجراؤها فى 30 أكتوبر الجارى، وذلك لوجود العديد من المخالفات القانونية، جاء رد الوزارة على نادى النيابة الإدارية أن المجلس الحالى برئاسة المستشار زكريا السيد أحمد لم يتبع الإجراءات القانونية ولم يوجه الدعوة للأعضاء بهيئة النيابة الإدارية وفتح باب الترشيح بالمخالفة، ولهذا يجب إعادة الإجراءات بما يتفق مع صحيح القانون، وقامت مديرية التضامن الاجتماعى بقطاع الشؤون الاجتماعية «إدارة الجمعيات» بإرسال كتاب رقم 21779، أمس الأول، بإخطار الرئيس والأعضاء الحاليين بتنفيذ وتلافى المخالفات، ونوه الكتاب بأنه فى حالة امتناع النادى عن التنفيذ فإن الانتخابات تكون باطلة بطلاناً مطلقا، ولن يتم اعتماد نتيجتها من وزارة التضامن الاجتماعى.
وقال هشام رشاد إن رأى وزارة التضامن الاجتماعى فى شكواه جاء مؤكداً جميع أقواله بأن رئيس النادى فتح باب الترشيح لمدة 6 أيام دون إخطار الأعضاء فى النيابات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وهو ما يخالف القانون، وأن معظم الأعضاء علموا بفتح باب الترشيح وإغلاقة من الصحف، مما فوت الفرصة على بعضهم فى الترشيح، وأن الجمعية العمومية وجهت الدعوة باسم مديرى النيابات ليقوموا بدورهم بإخطار باقى الأعضاء، وأن المادة 25 من القانون 84 لسنة 2002 تنص على تنعقد الجمعية بدعوة كتابية لكل أعضائها الذين لهم حق الحضور،
 كما نصت المادة 80 من نفس القانون على أن مدة الترشيح لابد ألا تقل عن 7 أيام، وكذلك المادة 68 من ذات اللائحة نصت على ضرورة توجيه خطاب موصى عليه بعلم الوصول إلى كل عضو، ويجوز تسليم الدعوة شخصيا مقابل التوقيع.
وأنهى رشاد كلامه قائلا: «أنا لا أريد سوى اتباع القانون وتطبيقه، أنه لا يقبل أن تتم انتخابات على إجراءات باطلة، وعليهم تحمل مسؤولية إجراء انتخابات فى 30 أكتوبر الجارى تكون باطلة.
وفى المقابل، قال المستشار فوزى شحاتة، سكرتير عام النادى، فى اتصال هاتفى، إن النادى لم يتلق فى حالة وصول رأى المديرية فإنه سيقوم بعرض الأمر على مجلس إدارة النادى لاتخاذ القرار فى هذا الموضوع.