أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، تعليمات لهيئة التأمينات الاجتماعية وصندوقى التأمينات للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص لتيسير إجراءات الحصول على المزايا الجديدة الواردة فى تعديلات لائحة قانون التأمينات الاجتماعية. قال بيان عن وزارة المالية، أمس: «إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدأت تلقى طلبات الراغبين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم للاستفادة بالتعديلات المذكورة». وأشار البيان إلى أن المزايا الجديدة فى تعديلات لائحة القانون تشمل زيادة قائمة الأمراض المزمنة والمستعصية التى فى حالة إصابة المؤمن عليه بها يمنح معاش العجز الكامل إضافة للتيسيرات الخاصة بضم أو شراء المدد التأمينية وإلغاء تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمتغير عن العامين المتبقيين من تاريخ تقديم طلب الصرف، حتى بلوغ الستين، والسماح لصاحب المعاش العسكرى الذى التحق بخدمة مدنية وتعرض لإصابة عمل فى الجمع بين المعاشين العسكرى ومعاش الإصابة عن الأجر الأساسى والمتغير بقانون التأمين الاجتماعى ودون حدود، مشيراً إلى تيسيرات أخرى لشركات المقاولات والمصريين العاملين بالخارج، ورفع الحد الأدنى لقطع المعاش عن الأبناء أو الأخوة فى حالة زواجهم. من جانبه، قال الدكتور يوسف بطرس غالى: إن قائمة الأمراض التى يمنح المصاب بها معاش العجز لكامل تضم نحو 36 مرضاً، تشمل الأورام الخبيثة فى جميع أجزاء الجسم إذا كانت مصحوبة بأعراض ثانوية أو كانت مؤثرة بدرجة كبيرة على عضو حيوى يحد من قدرة المؤمن عليه على العمل مثل المخ والكبد والقلب والرئتين، ومرض «أديسون»، الذى لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين، وسرطان الغدد الليمفاوية الذى لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين، وأمراض الدم الخبيثة مثل اللوكيميا التى استنفدت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين، والجذام الذى لا يستجيب للعلاج خلال مدة تزيد على ثلاث سنوات أو المصحوب بتشوهات واضحة بالوجه والأطراف تحد من قدرة المؤمن عليه الإنتاجية. وأضاف غالى أن القائمة تشمل الأمراض العقلية والأمراض العصبية التى استنفدت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين على الأقل ولا تشفى ولا ينتظر تحسنها مثل شلل الأطراف الأربعة وشلل الطرفين السفليين والشلل النصفى والأمراض العصبية مضطردة التقدم مثل الشلل الرعاش وخوريا والتصلب المنتشر الذى نتج عنه ضعف بعضلات الأطراف والصرع العضوى المؤكد والمتكرر النوبات وغير المستجيب للعلاج، والأمراض الصدرية مثل الدرن الرئوى المزدوج إذا زادت مدة العلاج على ثلاث سنوات ولم تستقر الحالة - الأمفزيما والتليف الرئوى وتمدد الشعب وتكيسات الرئة المزدوجة والواسعة الانتشار بالرئتين - التحجر الرئوى «السليكوزس»، أو كان مصحوباً بدرن رئوى أو هبوط القلب المزمن المتقدم الذى لا يستجيب للعلاج خلال سنتين على الأقل. وتابع وزير المالية: ضمت قائمة الأمراض ضغط الدم الشديد الارتفاع «أكثر من 230/120» والمصحوب بتضخم وإجهاد بعضلة القلب تثبته مقاسات القلب الكهربائية للقلب الذى لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين، فشل الكليتين المزمعن والحالة غير مستجيبة للعلاج لمدة عام أو فشل الكليتين المزمن المصحوب بارتفاع نسبة البولينا أكثر من 300 ملجم ونسبة الكرياتنين بالدم تزيد على 8 ملجم ولا تستجيب للعلاج لمدة سنتين، وتليف الكبد المزمن المصحوب بتضخم بالطحال أو الطحال مستأصل جراحياً مع وجود استقساء بالبطن غير مستجيب للعلاج لمدة عام، ودوالى المرىء المصحوبة بنزيف متكرر ولا يستجيب للعلاج الدوائى أو التدخل الجراحى. وأوضح أن القائمة اشتملت على الغرغرينا الناتجة عن مضاعفات مرض البول السكرى أو أمراض الشرايين، التى لم تستجب لأى نوع من العلاجات الجراحية أو الدوائية ونتج عنها بتر لأحد الأطراف مع أعراض قصور شديد بالدورة الدموية بالطرف الآخر، وأمراض الجهاز الحركى مثل التشوهات الناتجة عن أمراض وإصابات شديدة بالعظام والمفاصل والمسببة لعجز مستديم تزيد نسبته على 75٪ من الكفاءة الحركية للجسم كله وأمراض ضمور العضلات المتقدم، الصدفية إذا زادت درجة الانتشار على 75٪ من مساحة المسطح الجلدى للجسم ولا يستجيب للعلاج فى مدة تزيد على سنتين، وضعف الإبصار الشديد بالعينين 1/60 لكل عين على حدة الذى لا يتحسن باستعمال النظارة الطبية أو العلاج أو التدخل الجراحى. من جهة أخرى، يناقش مجلس إدارة الهيئة القومية، أهم الملامح الخاصة بنظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، فى اجتماع المجلس الشهر الحالى عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى، بأن أهم عناصر نجاح مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الجديد هو توفير التمويل اللازم لامتداد التغطية لجميع فئات وأفراد المجتمع المصرى، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة وتحسين الظروف الإدارية والتقنية اللازمة لنجاح النظام الجديد فى تحقيق أهدافه، وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور سعيد راتب، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن من أهم المشاكل التى يعانيها نظام التأمين الصحى الحالى هو عدم كفاية التمويل اللازم فى المساعدة لامتداد وتحسين الخدمات المقدمة.
