الحارس القضائى ل«المهندسين»: 50 مليون جنيه للمعاشات.. و«ضد الحراسة» يطالب بمحاسبة «مافيا» الحراس

أعلنت النقابة العامة للمهندسين أمس عن تخصيص ميزانية قدرها 50 مليون جنيه لتمويل الزيادة الجديدة للمعاشات التى تقدر ب100 جنيه تضاف إلى المعاش الحالى. فيما طالب تجمع «مهندسون ضد الحراسة» بمحاسبة ما سماه «مافيا» الحراس، على خلفية وقائع فساد نسبها إليهم.
وقال المهندس محمد بركة، الحارس القضائى للشؤون الإدراية والمالية: إن النقابة تسعى إلى «إنعاش» المشاريع الخدمية والاجتماعية لأسر وأبناء المهندسين، مؤكدا أن هذه الزيادة الجديدة للمعاش «تسهم بشكل كبير وفعَّال فى تحسين المستوى المعيشى للمهندسين، خاصة أن الزيادة تأتى من موارد تحرص النقابة على توفيرها».
وأعلن محمد بركة أنه سيتم طرح استثمارات الاشتراكات الجديدة للمعاش التكميلى للنقابة عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، وأن المجلس سوف ينتهى قريبا من إعداد خطة لزيادة هذه المعاشات لكى تصل إلى أكثر من 2000 جنيه للعضو، مشيرا إلى أن الاشتراك فى هذا المعاش أمر اختيارى للعضو وأسرته وسيفتح الباب دون حد أدنى أو أقصى.
فى المقابل طالب تجمع «مهندسون ضد الحراسة» بضرورة محاسبة من تسببوا فى وصول الفساد إلى القطاع الهندسى، وأولهم الوزير المسؤول عن نقابة المهندسين و«مافيا» الحراسة القضائية،
مؤكدا أنه سيضرب «بيد من حديد لكل فاسد، سواء كان من المهندسين أو غيرهم»، مستنكرا ما وصفه ب«مستنقع الفساد» الذى يدير النقابة من «حراسة مغتصبة لا تهتم إلا بما تستطيع اقتناصه من مكاسب شخصية».
واعتبر التجمع فى بيان له أمس مبلغ ال50 مليون جنيه «هزيلا» مقارنة بمئات الملايين التى تم إهدارها من أموال المهندسين، وآخرها 300 مليون جنيه تم دفعها نقدا لإنشاء 3200 وحدة سكنية فى العاشر من رمضان ولم يتم بيع سوى 100 وحدة فقط.
وذكر التجمع: «الخطوة الأولى لقطع الطريق أمام ضعاف النفوس هى تحقيق مطالبنا بالكادر المالى والإدارى الجديد ومعاش نقابى كريم يراعى المتطلبات المعيشية اللائقة». مضيفا أن ذلك لن يتحقق إلا بإنهاء الحراسة على النقابة وإجراء الانتخابات.
وانتقد التجمع موقف وزير الرى المشرف على نقابة المهندسين، قائلا إنه «يناور فى الحق ويخلف وعوده التى قطعها على نفسه» متخليا عن مسؤوليته القانونية تجاه النقابة».
ونبه التجمع إلى أن «مسلسل سقوط العمارات وإهدار الثروة العقارية وبيع القطاع العام المصرى والمشروعات القومية الفاشلة التى ابتلعت المليارات من ثروة الوطن،
وبيع الغاز المصرى للعدو، والسماح بمحاولات الاستيلاء على أنسب موقع لإنشاء المفاعل النووى بالضبعة هى إهدار لفرص أجيالنا القادمة فى التقدم لصالح حفنة من رجال الأعمال الفاسدين»، لافتا إلى أن هذا هو الجزء الظاهر من جبل الفساد الجاثم فوق صدر المجتمع المصرى.