الصحف البريطانية: لندن وافقت على إطلاق سراح المقرحى مقابل عقود نفطية

كشفت الصحف البريطانية أمس، تفاصيل جديدة حول مشهد الإفراج عن الليبى عبدالباسط المقرحى، المدان فى قضية ضحايا تفجير لوكيربى عام 1988 عندما أشارت صراحة إلى أن الحكومة البريطانية وافقت على إطلاق سراح المتهم الليبى مقابل حصول الشركات البريطانية على عقود نفطية فى ليبيا.
وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن وزير العدل البريطانى جاك سترو تراجع عن طلبه استثناء المقرحى فى صفقة لتبادل السجناء مع ليبيا «بسبب مصالح بريطانية متعلقة باتفاقية نفطية كبيرة».
كما أكدت صحيفة «الأوبزيرفر» أن شخصيات بريطانية كبيرة كوزير الخارجية دافيد ميليباند واللورد كينوك رئيس حزب العمال الأسبق وموظفين فى وزارة الخارجية وحتى ولى العهد الأمير تشارلز، كثفوا مباحثاتهم مع ليبيا، سعيا وراء عقود فى قطاعى النفط والغاز المجزيين.
وأوضحت الصحيفة أن لديها وثائق تظهر كيف أن وزراء ومسؤولين بريطانيين التقوا مدراء فى شركة «شل» لبحث مصالح شركة النفط فى ليبيا 11 مرة وربما 26 مرة خلال أقل من 4 أعوام.
وفى نفس السياق، أكدت صحيفة «الصنداى تايمز» أنها حصلت على مراسلات وزارية تم تسريبها تكشف قرار الحكومة البريطانية بعودة المقرحى إلى ليبيا «مما يحقق المصالح العليا للمملكة المتحدة».
وأضافت الصحيفة أن حكومة رئيس الوزراء جوردون براون اتخذت هذا القرار بعد أن تعثرت المفاوضات بين ليبيا وشركة «بريتش بتروليوم» حول عقود للتنقيب عن النفط وأن العراقيل أمام هذه الصفقة زالت بعد ذلك.
وتزامنت هذه المعلومات مع مقال أمس بصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية لسيف الإسلام القذافى نجل الرئيس الليبى معمر القذافى، نفى فيه ما وصفته وسائل إعلام غربية باستقبال «الأبطال» للمقرحى.