حمَّل أعضاء بمجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» وزارة الداخلية مسؤولية مقتل الطفل بائع البطاطا في ميدان التحرير برصاصتين نافذتين في الصدر والقلب، مشيرين إلى حصولهم على صورة للطفل بإصابته تكذب رواية الداخلية التي نشرت خبرًا في 3 فبراير الماضي عن أن بائع بطاطا قُتل بطريق الخطأ في محيط السفارة الأمريكية برصاص جندي أمن مركزي. وأوضحت رشا عزب، عضو «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، ل«المصري اليوم»، أن البحث مازال جاريًا لمعرفة أهل الطفل المقتول، للكشف عن باقي تفاصيل مقتله. وذكرت «عزب» ونازلي حسين في شهادتهما المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن الواقعة: «أثناء بحث أحمد عبد الرحمن، أحد أعضاء المجموعة، عن الشاب محمد الشافعي المفقود منذ خروجه يوم 29 يناير، حصل على صورة الطفل من طبيب يعمل بمستشفى المنيرة، قام بتصويره بعد خلاف مع الشرطة التي أخذت الجثة من مستشفى المنيرة إلى مكان مجهول». ولفتت الناشطتان في شهادتيهما إلى أن أحد مصادرهما في مستشفى المنيرة أكد وصول جثمان الطفل من ميدان التحرير في 3 فبراير في تمام الثانية عشرة مصابًا بطلق ناري في الرأس والصدر والشرطة نقلته إلى مشرحة زينهم، بينما كانت الاشتباكات قد توقفت في منطقة فندق سميراميس ذلك اليوم، موضحة أن عاملا بمشرحة زينهم أكد في 7 فبراير وجود جثة طفل مجهول، وذلك لمي سعد، عضو المجموعة، أثناء بحثها عن الشاب المختفي منذ 29 يناير في الأحداث الأخيرة. وأضاف النشطاء في شهادتهم: «إذن الطفل هو بائع البطاطا الذي قتلته الشرطة ولم تعلن في بيانها أن بائع البطاطا كان طفلًا لا يتجاوز السنوات العشر، ولم تذكر أيضاً أنه قُتل برصاصتين نافذتين في الرأس والصدر، بل قالت إن عسكري أمن مركزي أطلق رصاصة واحدة بطريق الخطأ وهذا لم يحدث».
