اتهم عدد من الشباب الفائزين بمزاد المحال الذى أقامته وزارة الإسكان منذ عام ونصف العام فى مدينة الشروق، المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وجهاز المدينة، ب«خداعهم» وتضليلهم، بعد طرح المحال فى أماكن غير مأهولة بالسكان، فضلا عن سوء التخطيط بالمدينة مما كبدهم خسائر هائلة. قال أحد المنتفعين ل«المصرى اليوم»: «فوجئنا بعد دفع القيمة التى تم تحديدها فى المزاد، وفتح المحال بأن نسبة إشغال السكان فى الحى السابع الموجود به المحال الثمانية والخاصة بمنطقة الفيلات ضعيفة للغاية، موضحاً أنها لا تتعدى 6% فقط، كما أن معدل الإعمار السنوى فيلتان فقط من أصل 530 فيلا، فى 3 مجاورات تابعة للحى، ولا يسكن فيها سوى 30 فيلا، مما كبد المنتفعين خسائر هائلة». وأضاف آخر: وضع الجهاز شرطاً أساسياً، بأن نفتتح المحال خلال شهرين من دفع القيمة المتفق عليها، وإلا سيتم سحبها، وعلى الرغم من ذلك تم افتتاح 3 محال فقط من أصل 8، مما جعل السوق التجارية أشبه بسوق للأشباح». وأشار إلى أنهم قدموا اقتراحات للوزير المغربى لتوفيق أوضاعهم، ومنها إيقاف العمل ببند الزيادة السنوية والمقررة ب5 % مع عمل فترة سماح 3 سنوات يدفعون خلالها نصف القيمة الإيجارية، لافتين إلى أن إيجار أحد المحال بدأ ب4500 جنيه شهريا ومبلغ التأمين 71 ألف جنيه. وأكد المنتفعون أن الجهاز هددهم برفع دعوى قضائية ضدهم لإقامة مزاد جديد يتحملون تكلفته، وسيفرض الجهاز عليهم دفع قيمة أى مبالغ فى فرق القيمة الإيجارية 12 شهرا لمدة 10 سنوات. من جانبه، قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشروق ل«المصرى اليوم» إنه من الصعب الرجوع فى شروط المزايدة العلنية التى وافق عليها الشباب، مستدركا أن اقتراحاتهم ومنها تقليل القيمة الإيجارية أو رفع الزيادة السنوية لاتزال تحت الدراسة فى هيئة المجتمعات العمرانية ولم يُتخذ قرار بشأنها. وأضاف طلعت أن الفائزين «عاينوا» المواقع التى تم طرح المحال بها، ووافقوا عليها وبالتالى لا يمكن الرجوع فى المزايدة، معترفا بأن نسبة الإشغال ضعيفة بالفعل فى الحى، مشيراً إلى أنه تم إنذار أصحاب الأراضى بسحبها فى حال عدم البناء خلال الشهور المقبلة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن المعدل سيزيد خلال العام المقبل بعد أن ينتهى أصحاب الأراضى من بنائها. وأوضح طلعت أن المتقاعسين من الشباب الفائزين عن فتح محالهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وسيتم سحب المحال لطرحها فى مزايدة جديدة.