"الإسكان" ترفض رد أموال مواطنين اشتركوا فى مزاد وهمى ب"الشروق"

جهاز المدينة استعان بالسماسرة لرفع سعر المزاد..

رفضت وزارة الإسكان رد مبلغ 568 ألف جنيه ل 8 مواطنين دفعوها، كمبالغ تأمين بواقع 71 ألف جنيه لكل منهم، بعد أن طالب المواطنون من الوزارة إعادة محال تجارية إليها، حصلوا عليها عن طريق مزاد أعلنت عنه الوزارة بالاشتراك مع جهاز مدينة الشروق العام الماضى.
وقال الدكتور محمد فتحى إبراهيم أحد مستأجرى المحال لليوم السابع "أنهم مجموعة من الشباب، صدقوا ادعاءات وزارة الإسكان، عن ارتفاع نسبة الإشغالات بالمدن الجديدة، وذهبوا بكل مدخراتهم إلى مزاد أعلنت عنه الوزارة، فى شهر أبريل 2008 لتأجير مركز تجارى يحتوى على 8 محلات، إلا أنهم اكتشفوا خديعة عدم وجود سكان".
وأوضح د.محمد أثناء إجراء المزاد سمح جهاز المدينة، بتواجد العديد من السماسرة وأصحاب المكاتب العقارية، يستعين بهم جهاز المدينة لرفع قيمة المزادات، وهو الأمر الذى حدث بالفعل، حيث وصلت القيمة الإيجارية، للمحل الواحد 4500 جنيه شهرياً، ومبلغ التأمين 71 ألف جنيه.
وقال حسام إبراهيم أحد المستأجرين، بعد مرور 15 شهراً من العمل والدعاية لمشروعاتنا اكتشفنا أننا تعرضنا لعملية خداع كبرى من وزارة الإسكان، نتيجة لانخفاض الكثافة السكانية بمدينة الشروق، خاصة أن نسبة الإشغال بالحى السابع الموجود به المركز التجارى لا تتجاوز 6%.
وأشار إلى أن جهاز المدينة عرض عليهم قبل الاشتراك فى المزاد مخططاً يتضمن أن عدد الفيلات فى المدينة 530، وهو الأمر الذى اكتشفنا فيما بعد استحالة تنفيذه، فمعظم هذه الأراضى، مخصصة لشخصيات نافذة، لا يستطيع جهاز المدينة أو الوزارة، تطبيق شروط سحب الأراضى منهم فى حال تركها دون بناء.
بينما قالت المهندسة نهاد إبراهيم أحد المستأجرين، إنهم تقدموا بالعديد من الاقتراحات للمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، وللمهندس جمال طلعت رئيس جهاز مدينة الشروق، لتقليل الخسائر التى يتكبدوها بسبب انخفاض نسبة الإشغال فى المدينة، بالإضافة لتطبيق نسبة ال5% على القيمة الإيجارية ليصل مبلغ الإيجار الشهرى 4725 جنيهاً، وكان من ضمن المقترحات أيضاً التى تم عرضها أن يتم تمليك هذه المحال للمستأجرين الأمر الذى سيساهم فى أن يتحملوا الخسائر على أمل أن يتمكنوا من تعويضها فى حال ارتفاع نسبة الإشغالات بالمدينة.
وأضافت نهاد، أن هذه الاقتراحات تم رفضها، بل تلقينا تهديداً من المسئولين فى وزارة الإسكان وجهاز مدينة الشروق فى حال تركنا للمحلات والإصرار على استرداد أموالنا فإنهما سيقومون بمقاضاتنا لنتحمل تكلفة عمل مزاد جديد بخلاف أنهم سيفرضون علينا أيضا دفع أى مبالغ فرق فى القيمة الإيجارية 12 شهراً مضروباً فى عشر سنوات.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت عن مزايدة الشهر الجارى عن طرح 140 قطعة للاستخدامات التجارية ب 19 مدينة جديدة.