محنة التعليم الطبى فى مصر

من واقع تجربتى الطويلة كأستاذ بطب القاهرة، ووكيل سابق لشؤون التعليم والطلاب بها، أستطيع أن أؤكد أن هناك تدهورًا شديدًا فى مستوى التعليم الطبى فى مصر، وأن الوقت قد حان- ولعله تأخر- فى أن نتخذ من الإجراءات ما يعيد لمصر مكانتها وريادتها بعد أن كان «طب قصر العينى»- على سبيل المثال- هى الكلية الوحيدة فى كل المنطقة العربية والأفريقية وفيها تخرج مسؤولو الصحة فى معظم البلدان العربية.. كما أنها لاتزال برغم كل شىء حلم الكثيرين من الطلاب الوافدين من كثير من الدول.
وفى البداية ينبغى أن نذكر أهم المعوقات التى تواجه التعليم الطبى فى مصر:
1- الزيادة الكبيرة فى أعداد الطلاب الملتحقين بكليات الطب.
2- عدم تحديث إمكانيات الكليات لكى تتناسب مع متطلبات العصر.
3- القصور الشديد فى المناهج التعليمية، وطرق تقييم الطلاب.
4- عدم وجود آليات محددة وواضحة لتطوير ومراقبة أداء أعضاء هيئة التدريس مع القصور الفاضح فى العائد المادى لأعضاء هيئة التدريس.
وسوف أحاول- بقدر ما تسمح به المساحة المتاحة- أن أعرض بعض المقترحات لحل هذه الأزمة.
أولاً: من المحتم ألا يكون مجموع الطالب فى الثانوية العامة هو الفيصل الوحيد لدخول كلية الطب.. فالطب مهنة إنسانية ذات طبيعة خاصة تستلزم شروطًا معينة لمن يقبل عليها إذا كنا نرغب حقًا فى عودة وصف الحكيم الذى افتقدناه بشدة فى هذه الأيام..
ومن أجل ذلك أقترح عقد امتحان عام بنظام الأسئلة متعددة الاختيارات لكل من حصل على مجموع 75٪ أو أكثر فى الثانوية العامة ويرغب فى الالتحاق بإحدى الكليات الطبية، ويقوم بوضع هذا الامتحان نخبة من أساتذة هذه الكليات مع بعض خبراء علم الاجتماع وعلم النفس مسترشدين بتجارب الدول التى سبقتنا فى هذا المضمار..
وعن طريق الحاسب الآلى يتم إعلان النتيجة وتوزيع الطلاب على هذه الكليات وهى الطب البشرى، وطب الفم والأسنان والصيدلة والطب البيطرى، وكليات العلاج الطبيعى، والتمريض، وذلك وفقًا لبرنامج محدد يتم وضعه لهذا الغرض، على أن يكون لمجموع الثانوية العامة 60٪ ومجموع امتحان التقدم 40٪ من الدرجة النهائية للطالب.
ومن المحتم الإصرار على قبول الأعداد التى توصى بها وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء بحيث تغطى احتياجات المجتمع طبقًا للمعايير العالمية من ناحية، ولا تتجاوز إمكانات الكليات القائمة من جهة أخرى.
ثانيًا: التعليم الطبى تعليم مكلف، خاصة فى ظل التطور المذهل فى كل فروع الطب، ولذلك من الضرورى والمحتم إعادة النظر فى مجانية التعليم الطبى غير المسبوقة فى أى كلية طب محترمة فى العالم من حولنا.. ومن الممكن فى ظل ظروفنا الاجتماعية أن تقتصر التكلفة على مبالغ رمزية للطلاب المتفوقين دراسيًا وغير القادرين ماديًا..
ويمكن فى هذه الحالة أن تكفل البنوك المصرية والمستشفيات الخاصة المتميزة هؤلاء الطلاب حتى يتم تخرجهم والاستفادة منهم فى هذه المؤسسات ويمكن إقراضهم بفائدة بسيطة على أن يتم سداد القرض عند ممارسة العمل.. وفى حالة رسوب الطالب فى أى مادة عليه أن يدفع تكاليف دراستها كما يحددها مجلس القسم مع مجلس الكلية.
ثالثًا: من حصيلة ما يدفعه الطلاب والطلاب الوافدون وما تقدمه الدولة من دعم مادى مناسب يمكن تحديث إمكانات الكلية بما يتناسب مع العصر، وأقترح فى هذا المجال تشكيل لجنة من الرعاة فى كل كلية طب تقوم بالمساعدة فى هذا المجال.
رابعًا: على الرغم من وجود بعض محاولات تحديث المناهج التعليمية، وطرق التقييم- الامتحانات- فإن التقدم على أرض الواقع يتسم بالبطء الشديد إلى درجة التوقف.
خامسًا: إعادة النظر فى رواتب أعضاء هيئة التدريس ضرورة ملحة، ولا ينبغى أن نتكلم عن أى تطوير قبل أن نوفر لهذا العضو ما يتيح له حياة كريمة ولائقة.
إنها مسؤولية عظيمة.. ومهمة شاقة أن تتولى أمر شاب متفوق يرغب فى ممارسة أقدس مهنة فى التاريخ لكى يخرج إلى المجتمع طبيبًا حاذقًا، وحكيمًا، وفيلسوفًا، وبلسمًا شافيًا لكل محتاج.. فهل لنا أن نبدأ؟ اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد.