لماذا خرجت مصر من التاريخ «5-6»

■ انهيار البحث العلمى والتعليم العالى
عندما دخلت مصر لأول مرة سباق اللحاق بالعصر أيام محمد على، وهى الفترة التى دخلت فيها اليابان نفس السباق، استطاعت فى أقل من ثلاثة عقود إنشاء مصانع للأسلحة والسفن وأدوات ميكانيكية تفيد مشروعات مدنية كثيرة، وكان ذلك بأيد مصرية تعلمت فى الخارج واستعانت ببعض الخبرات الأجنبية، وتكون جيل من المبتكرين المصريين الذين أسسوا صناعة حديثة فى دولة متخلفة بمقاييس ذلك الوقت، وفى نفس الوقت أنشئت المدارس العليا ومنها مدرسة المهندسخانة ومدرسة الطب ومدرسة الحقوق وتخرج فى هذه المدارس جيل من الخبراء والمفكرين.
ومرة أخرى خلال العقود الثلاثة الأولى فى القرن العشرين بدأت ملامح نهضة مصرية فى التعليم العالى وذلك بتجميع المدارس العليا وإنشاء كليتى العلوم والآداب لتصبح الجامعة المصرية هى مستقبل التعليم العالى والبحث العلمى.
وبالرغم من إنشاء الجامعة رغم أنف الإنجليز وفى ظروف صعبة استطاعت قلة من أساتذة الجامعة فى ظل استقلال الجامعة وحرية التفكير والبحث العلمى القيام ببحوث علمية متقدمة، وربما كانت أبحاث الأستاذ «مشرفة» وتلاميذه قادرة على دخول مصر العالم النووى فى الخمسينيات من القرن العشرين لو استمرت الجامعة والبحث العلمى على هذا المنوال.
وبعد أن سيطرت قيادة الثورة على الجامعة وتوسعت فى التعليم العالى والبحث العلمى، وصاحب ذلك مجانية التعليم وتم إنشاء المركز القومى للبحوث، وهى أشياء جيدة ولكن لأن الهاجس الأول كان السيطرة الأمنية على الجامعة ففى أقل من عقدين انهارت البحوث فى الجامعة ثم تلا ذلك انهيار التعليم الجامعى واختفى البحث العلمى باستثناء بؤر بسيطة يقودها محاربون فى ظروف صعبة وهى نفس الفترة التى نهض فيها التعليم والبحث العلمى فى دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وقبلهما الصين، هم يتقدمون ونحن نتأخر.
فقدت مصر أيضاً التعليم الفنى المتقدم، واختفى العامل الفنى الأسطى الماهر المدرب تدريباً عالياً، الذى كان يعد حلقة الوصل فى أى صناعة مصرية، ومدارس الدومبسكو التى أنشأها الإيطاليون فى القاهرة والإسكندرية أهملناها بدلاً من محاكاتها وأنشأنا تعليماً صناعياً فاشلاً لا يفيد فى شىء.
لا يمكن فى العصر الحديث أن يحدث أى تقدم اقتصادى حقيقى دون بحث علمى متطور قادر على تصدير تكنولوجيا ثمنها مرتفع. ولا يمكن التقدم دون خريجى جامعات على مستوى عال فى جميع الفروع التكنولوجية والهندسية والبيولوجية والإنسانية، ولا يكفى أن نقوم بتخريج موظفى بنوك ورجال أعمال فى جامعات خاصة لتحقيق التقدم. وللأسف لم يؤمن وزراء التعليم العالى فى العقود الماضية بأن هناك أملاً أو رجاء فى البحث العلمى، وذلك يرجع إلى ضيق أفقهم وعدم قدرتهم على الحلول المبتكرة.
لم يفكر أحد فى حلول لدولة مشابهة فى المشاكل مثل نهرو فى الهند، عندما قيل له إن البحث العلمى مكلف ولا نتوقع عائداً منه، قال إننا دولة شديدة الفقر، لدرجة تجعل تمسكنا بالبحث العلمى هو الأمل. الهند اكتشفت أن هناك صعوبة بالغة فى إصلاح الجامعات والبحث العلمى بسبب كثرة الأعداد وقلة الإمكانيات، فقررت إنشاء مراكز التميز العلمى، فأنشئ مثلاً مركز متميز للعلوم النووية تدرب فيه خيرة الطلاب، وتقدم البحث العلمى فيه خطوة بخطوة حتى صنعت الهند القنبلة النووية واستغلت الطاقة النووية فى صناعة الكهرباء، كل هذا بأيد هندية تعلم بعضها فى الخارج والأغلبية فى الداخل. هذا النوع من المراكز له معاملة خاصة فى كل شىء من ناحية الرعاية والرواتب والتمويل.
لم يرأس الوزير مجلس إدارة المعهد أو طلب أعضاء الحزب الوطنى الهندى تعيين أقاربهم الفاشلين بالوساطة فى هذا المركز، وأنشئت أيضاً مراكز تكنولوجية متقدمة فى علوم الكمبيوتر والعلوم الكيمائية وعلوم البيولوجيا والعلوم الطبية، كلها بنفس الطريقة، وقادت هذه المراكز الهند للتقدم العلمى والتكنولوجى والاقتصادى، وخرجت بها من مستنقع التخلف الذى تعيشه.
لم يكن هذا المثال الهندى غريباً عن مصر، بل قُدمت هذه الأفكار عدة مرات، لكن الرفض كان حليفها لعدة أسباب أهمها عدم وجود رؤية استراتيجية عند وزراء التعليم وتفرغهم لحل مشاكل المجاميع والتعليم المفتوح والمقفول، وهناك أسباب أخرى من ضمنها ضعف الوازع الوطنى، لأن هذه المشروعات طويلة الأمد لن يراها من بدأها ولن يهتم بها إلا الوزير الوطنى الذى يحب مصر ويقضى عمره مكافحاً من أجلها وليس الوزير الذى يجرى ويلهث طول النهار والليل خلف صاحب السلطة يحاول أن يرضيه من ناحية ويرضى البنك الدولى من ناحية أخرى حتى يبقى لفترة أطول فى منصبه الوهمى الذى لا يقدم ولا يؤخر.
لقد عرض أحمد زويل مشروعاً متكاملاً لبناء مركز مصرى متقدم للعلوم الأساسية منذ عشر سنوات فى عهد مفيد شهاب، ثم عرض المشروع على هانى هلال، وكلا الوزيرين شاركا فى دفن المشروع الذى لن يفيدهما شخصياً، أما مصر فلا يهم مستقبلها، لو أنشئ هذا المشروع لكان قد بدأ إنتاجه يظهر، ومدرسته العلمية تتفتح وتكون نواة لمراكز أخرى. كل المطلوب كان 2 مليار جنيه، أى أقل من ثلث ما صرف على مشروع توشكا المظهرى عديم الفائدة الاقتصادية.
إن تدمير التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر هو جريمة ارتكبتها الدولة، فأخرجت مصر من التاريخ والمستقبل.