معركة الضبعة.. والتطورات الجديدة

لم يعد النظام وحزبه الحاكم قادرين على كبح صراعات الأجنحة داخلهما، وانتقالها إلى مجلس الوزراء، بحيث أصبحت تدور علناً، بل أصبحت هناك رغبة فى نقل تفاصيلها للشعب عبر وسائل الإعلام، ولا نعرف إن كان ذلك إعلاناً للشفافية والديمقراطية، أم أن الأمر خرج عن سيطرة أى جناح.
فنتيجة لاقتراب موعد انتهاء الشركة الاستشارية الأسترالية «بارسونز» من وضع تقريرها عن الضبعة، وتحديث الدراسات التى وضعت عنها فى السابق، مؤكدة صلاحيتها، وتقديم التقرير فى نهاية العام الحالى، ازدادت سخونة المعركة بين كل من وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة النووية، وبين مجموعة رجال أعمال النظام والحزب الحاكم، التى يتزعمها إبراهيم كامل وتريد شراء الموقع لإقامة مشروعات سياحية مملوكة لها، لأنه لم يتبق إلا أربعة أشهر حاسمة سيتقرر فى نهايتها الموقف بالقرار الذى سيتخذه الرئيس مبارك بصفته رئيس المجلس الأعلى للطاقة، بإقامة أول محطة نووية فى الضبعة لتوليد الكهرباء، أو صرف النظر عنها والاستجابة لمطالب هذه المجموعة، كما أن تقرير «بارسونز» سيتضمن أيضاً الرأى فى تحديد مواقع أخرى تصلح لإقامة محطات نووية، هى النجيلة فى مرسى مطروح، وحمام فرعون فى خليج السويس، وجنوب سفاجا ومرسى علم.
ولوحظ أن وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس آثر عدم الدخول بشخصه فى المعركة حتى لا يصطدم برئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، الذى يؤيد وبشدة، مجموعة رجال الأعمال، وترك للمسؤولين فى الوزارة خوضها من خلال بعض الندوات والتصريحات الصحفية التى هاجموا فيها محاولات رجال الأعمال، بل إن الدكتور ياسين إبراهيم، رئيس هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، كان أكثر عنفاً ووضوحاً فى تصريحاته المنشورة يوم السبت الموافق 15 أغسطس، وأكد فيها أن الدولة لن تغير نشاط الضبعة، ولم يطلب أحد وقف تحديث الدراسات أو يعترض على المصروفات الواردة فى موازنة الهيئة المخصصة للموقع، كما ترك الوزير لوكيل الوزارة والمتحدث الرسمى لها، الدكتور أكثم أبوالعلا، إكمال مهمة التصدى،
ووصلت الحملة إلى ذروتها فى مجلس الشورى أثناء اجتماع لجنة الطاقة والصناعة التى يرأسها رجل الأعمال، عضو أمانة السياسات محمد فريد خميس، وكان مخصصاً لمناقشة مشروع قانون الأمان النووى الذى انتهت وزارة الكهرباء من إعداده تمهيداً لمناقشة المجلس له عند بدء دورته الجديدة، ثم إحالته إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره، فقد فوجئ الوزير بحالة من الهياج ورفض مناقشة المشروع إلا إذا أوضح حقيقة مصير الضبعة، وضرورة التصدى لمحاولات مجموعة رجال الأعمال الاستيلاء عليها، وطلبوا منه تأكيداً على أنها المكان الأول لإقامة المحطة، إلا أنه أفلت من الإجابة بصراحة، وإن كانت سعادته واضحة بالحملة، وتناوب الأعضاء مهاجمة تصريحات إبراهيم كامل وسخريته من المشروع، ووصفه بأنه سينتج شوية كهرباء،
وشارك فى الهجوم فريد خميس، وزعيم أغلبية الحزب الوطنى فى المجلس، صديقنا الدكتور محمد رجب، وبارك صديقنا صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب، الحملة عندما أكد لمحمد خميس هاتفياً، أن المصلحة العامة فوق الجميع وفوق كل اعتبار، كما لوحظ أن قناة النيل الإخبارية المملوكة للدولة أذاعت وقائع الجلسة وتصريحات المهاجمين لرجال الأعمال بتوسع، وهذه التطورات تعكس فى الظاهر أن الجناح المؤيد لمجموعة رجال الأعمال الساعية للاستيلاء على الموقع، يواجه وضعاً يائساً، وأن التحرك المضاد لها لم يكن ليتم بهذه القوة ما لم تكن هناك إشارة صادرة من الرئيس نفسه.
ورغم ذلك، فلابد من عدم الإفراط فى التفاؤل لأن ما حدث من قبل فى مجلس الشورى عند مناقشة المشروع الذى تقدم به وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ولقى دعماً كبيراً من مجلس الشورى وصفوت الشريف وتمت زيادة الغرامات وإعفاء المبلغ من العقوبات، وكان موجهًا ضد احتكارات أحمد عز، وعند إحالته لمجلس الشعب، ورغم الموافقة المبدئية عليه من الأغلبية، حدث تحول فى غاية الإثارة، ففى آخر لحظة قدم أحمد عز - و ليس غيره - اقتراحات مضادة، وصدرت التعليمات لغالبية الحزب الوطنى بالموافقة عليها،
وكانت ضربة مقصودة لرشيد وصفوت، لدرجة دفعت الأول لإعلان غضبه وظل فى باريس عدة أيام، مع وعود بتمكينه من توجيه ضربة مضادة لعز فى وقت لاحق، وهو ما تم بتقليص نسبة احتكاره بواسطة فتح باب الاستيراد ومنح موافقات على إنشاء مصانع جديدة منافسة، فهل سيتكرر نفس المشهد بأن توجه ضربة لحملة مجلس الشورى والجناح داخل النظام والحزب الوطنى المعارض لمجموعة رجال الأعمال، بصرف النظر عن موقع الضبعة وبيعه لهم، حتى لو أكدت شركة بارسونز صلاحيته واعتمدت تحديث الدراسات؟
 أم قد تقع مفاجأة بديلة من النوع المدهش، بأن يأتى التقرير مدعما لمطالب المجموعة الطامعة فى الموقع، خاصة أنها قدمت من حوالى سنتين دراسة سرية للرئيس لمكان آخر بجنوب الضبعة يبعد عنها عشرين كيلومترًا، ويتضمن شق قناتين من البحر إليه، وهى - بالمناسبة - نفس المجموعة التى تريد تطهير مئات الآلوف من الأفدنة فى العلمين من الألغام بشرط تمليكها لها لزراعتها.
كل شىء جائز فى هذا البلد، خاصة أن موقف وزير الكهرباء يتسم بقدر من الغموض، يوحى بأنه لن يعترض لو انتصرت مجموعة رجال الأعمال، ولكن المشكلة ستظل باقية حتى لو اقتنصت موقع الضبعة وأصبحت المصلحة الخاصة هى العليا ومصلحة الوطن هى السفلى لأن المواقع الأخرى المرشحة فى النجيلة وحمام فرعون بخليج السويس ومرسى علم ستتعرض لنفس المصير لأنها مناطق فيها أو بالقرب منها مشاريع سياحية أو صناعية.
فإذا لم يكن هذا صراعاً على نفوذ أو مصالح بين أعلى القيادات داخل النظام والحزب فماذا يكون إذن؟! وهل يمكن لدولة أن تحقق تقدماً تحت هذه التركيبة، أم أنها ستنفجر بالتأكيد فى لحظة معينة؟!